هذه شروط توظيف حاملي شهادة الدكتوراه غير الأجراء

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إجراءات جديدة لتوظيف حاملي شهادة الدكتوراه غير الأجراء عبر مختلف مراكز البحث في الجامعات. 

يتمّ توظيف حاملي شهادة الدكتوراه غير الأجراء بعقود عمل في مخابر ومراكز البحث مدتها 3 سنوات قابِلة للتجديد

وتأتي هذه المبادرة كخطوة هامة نحو دعم البحوث العلمية في مختلف المجالات، وفتح آفاق جديدة للمتخصصين في هذا القطاع الحيوي، بالإضافة إلى تعزيز جودة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

وكشفت وثيقة رسمية اطلعت عليها " الترا جزائر" عن الشروط التي يجب أن تتوفر لدى المترشحين لمناصب "عقد أستاذ باحث".

وحسب الوثيقةالموقعة من قِبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، بتاريخ 3 شباط/ فبراير الجاري، يتمّ توظيف حاملي شهادة الدكتوراه غير الأجراء بعقود عمل مدتها ثلاث سنوات، وذلك في كيانات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي (مخابر ومراكز البحث) عبر منصة رقمية مخصصة لهذا الغرض.

ووفقًا للقرار رقم 07 الصادر بتاريخ 03 شباط / فبراير الجاري، كلفت الوزارة المؤسسات الجامعية بالإعلان عن جميع أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، بما في ذلك عدد المناصب الشاغرة وعقود العمل المتاحة، التخصصات العلمية المطلوبة، وكذلك مكونات ملف الترشح.

وأضاف المصدر ذاته أنّ عملية ترتيب المترشحين الحاملين لشهادة الدكتوراه أو ما يعادلها غير الأجراء للمشاركة في أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي تتم وفق المعايير التالية:

• نتائج أنشطة البحث المنجزة من قبل المترشح.
• مدى توافق موضوع أطروحة الدكتوراه مع طبيعة النشاط البحثي المستهدف.
• نتيجة المقابلة مع لجنة مختصة يعينها كيان البحث المسؤول عن النشاط.

أمّا بالنسبة لملف الترشح، فقد تم تحديد الوثائق التالية:

• مختصر السيرة الذاتية.
• نسخة من شهادة الدكتوراه أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها.
• وثيقة إثبات الوضعية القانونية تجاه الخدمة الوطنية بالنسبة للذكور.
• بيانات عن أنشطة البحث التي قام بها المترشح.

كما أكدت الوزارة أنّ ملفات الترشح يجب أن تُودع عبر المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض.

وأقرّت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العمل بنظام التعاقد لحاملي شهادة الدكتوراه غير الأجراء، وذلك وفقاً للوثيقة رقم 24-128 الصادرة في نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2024، في الجريدة الرسمية.

ويتمّ توظيف الدكاترة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، وذلك على مستوى المؤسسات البحثية الحكومية ذات الطابع العلمي والثقافي والتكنولوجي، التي تضمّ أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

ويتطلب من المؤسسة البحثية تحديد محاور وأهداف المشاريع البحثية ومؤشرات تقييمها، وآجال ولغة الإنجاز، وبرنامج العمل السنوي، والجدول الزمني، في عقد التعاقد.

أمّا بالنّسبة للأجرة الشهرية فحدد المرسوم الوزاري بأنها تقدر بـ 60 ألف دينار يتلقى الباحث 40 ألف دينار، شهريا فقط، فيما يحتسب المبلغ المتبقي أي 20 ألف دينار ستكون خاضعة للتقييم تُدفع كل ثلاثة أشهر.