هل التعاقد المؤقت مع حاملي الدكتوراه خطوة نحو التوظيف الدائم؟.. وزير التعليم العالي يُوضّح

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري عن توجيه جديد يمنح الأولوية لحاملي شهادة الدكتوراه غير الأجراء في التدريس بعقود مؤقتة، وفقًا لاحتياجات المؤسسات الجامعية.

بداري:هذا النّظام يتيح لحاملي الدكتوراه إبرام عقود مؤقتة لمزاولة مهام التدريس بناءً على احتياجات الجامعات، ما يفتح لهم المجال لاكتساب خبرة مهنية وبيداغوجية تساهم في تعزيز فرصهم للالتحاق بسلك الأساتذة المساعدين بشكل دائم

وأوضح الوزير، خلال رده على سؤال من النائب بالمجلس الشعبي الوطني محمد مير، أنّ هذه الخطوة "تأتي ضمن رؤية إصلاحية تهدف إلى إدماج الكفاءات الوطنية بشكل أفضل في القطاع الجامعي، عبر منح الأفضلية لحاملي الدكتوراه غير الأجراء في مهام التدريس المؤقتة، كما ينص على ذلك المرسوم التنفيذي رقم 01-293 الصادر في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2001، المتعلق بمهام التعليم والتكوين في مؤسسات التعليم العالي".

وأضاف أنّ هذا النّظام يتيح لحاملي الدكتوراه إبرام عقود مؤقتة لمزاولة مهام التدريس بناءً على احتياجات الجامعات، ما يفتح لهم المجال لاكتساب خبرة مهنية وبيداغوجية تساهم في تعزيز فرصهم للالتحاق بسلك الأساتذة المساعدين بشكل دائم.

وقال بداري في السياق ذاته إنّ توظيف حاملي الدكتوراه عبر التعاقد المؤقت لا يعد فقط فرصة للعمل، بل هو خطوة مهمة لتثمين الخبرة التي يكتسبونها، وهو ما سينعكس إيجابًا على مساراتهم المهنية الجامعية.

وفي علاقة بفرص التوظيف في مناصب دائمة، لعام 2025، كشف الوزير عن تخصيص 2941 منصب أستاذ مساعد، و156 منصب باحث دائم، إضافة إلى 185 وظيفة بعقود في مراكز البحث العلمي، مما يشير إلى استمرار جهود الوزارة لمواجهة تحديات البطالة بين حملة الدكتوراه.

من جهتهم، يتوجس الباحثين من حاملي شهادة الدكتوراه من أن يكون هذا الحلّ مؤقت فقط، إذ يطرح المعنيون السؤال التالي: هل ستؤدي هذه الإجراءات إلى تثبيت حقيقي ومستدام لحاملي الدكتوراه في الجامعات، أم أنها مجرد حلول مؤقتة تُبقي أصحاب الكفاءات في دائرة الانتظار؟