هل انتهت عمالة الأطفال في الجزائر؟.. وزير العمل يجيب بالأرقام

أكّد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، أن الجزائر جعلت من حماية الطفولة خيارًا سياديًا ثابتًا لا رجعة فيه، وذلك خلال إشرافه رفقة وزيرة التضامن صورية مولوجي، اليوم الخميس على اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال تحت شعار: "البطاقة الحمراء لعمالة الأطفال: طفولة محمية وعمل لائق للبالغين"، بحضور المفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية وإقليمية، وإطارات من مختلف القطاعات الوطنية.

وكشف وزير العمل عن حصيلة مفتشية العمل خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي/يناير إلى 31 مايو 2026، والتي شملت مراقبة أكثر من 72 ألف مؤسسة مستخدمة بالقطاع الخاص، تشغل ما يفوق 676 ألف عامل

وشدد الوزير في كلمته على أن الاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لقضايا الطفولة يعكس إرادة سياسية واضحة لترسيخ دولة اجتماعية عادلة تضمن تكافؤ الفرص وحماية حقوق الأطفال دون تمييز، مع تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية باعتبارها أحد أبرز مكتسبات الدولة الجزائرية.

كما أبرز التزام الجزائر بتنفيذ تعهداتها الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، من خلال مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، وتكثيف آليات الوقاية والرقابة والتكفل، بما يضمن حماية الأطفال من مختلف أشكال الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي.

وكشف وزير العمل عن حصيلة مفتشية العمل خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى 31 ماي 2026، والتي شملت مراقبة أكثر من 72 ألف مؤسسة مستخدمة بالقطاع الخاص، تشغل ما يفوق 676 ألف عامل، وأسفرت عن تسجيل حالتين فقط لتشغيل أطفال دون السن القانونية، إلى جانب تحرير 19 محضر مخالفة مقابل 24 خلال السنة الماضية، ما يعكس تراجع هذه الظاهرة.

وأوضح أن هذه النتائج الإيجابية تعود إلى عمل ميداني متواصل وتنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة، إضافة إلى الصرامة في تطبيق القانون وتوسيع حملات التوعية وتعزيز الحماية الاجتماعية للأسر.

وفي السياق ذاته، جدد الوزير موقف الجزائر الثابت والمتضامن مع أطفال فلسطين الذين يواجهون أوضاعًا إنسانية صعبة جراء العدوان والاحتلال، مؤكداً أن حماية أطفال العالم مسؤولية أخلاقية وقانونية مشتركة تقع على عاتق المجتمع الدولي.

كما شدد على أن مكافحة عمالة الأطفال ليست مسؤولية قطاع واحد، بل هي مسؤولية وطنية مشتركة بين مؤسسات الدولة والأسرة والمدرسة والمجتمع المدني والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، بهدف ضمان بيئة آمنة تضمن للأطفال حقهم في التعليم والكرامة والتنمية.

من جهتها، أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة أن حماية الطفولة تمثل ركيزة أساسية في السياسات العمومية للدولة الجزائرية، وتجسيدًا لالتزاماتها الدستورية والإنسانية تجاه الأجيال الصاعدة.

وأوضحت أن الجزائر تواصل تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية عبر برامج وآليات موجهة لدعم الطفل والأسرة، وتوفير التكفل والرعاية للفئات المحتاجة، من خلال شبكة تضم أكثر من 50 مؤسسة متخصصة في حماية الطفولة.

بدورها، أشادت المفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفولة بالتقدم المحقق في مجال حقوق الطفل، معتبرة أن النتائج المسجلة تعكس فعالية المقاربة الوطنية القائمة على التنسيق بين مختلف الفاعلين.

وأكدت أن الهيئة الوطنية تواصل تطوير آليات الإنذار المبكر والتكفل، وترسيخ ثقافة حقوق الطفل في المجتمع، بما يضمن حمايته من مختلف أشكال العنف والاستغلال والإقصاء.