هل ستقدّم فرنسا اعتذارات وتعويضات مالية بعد تجريم الاستعمار في الجزائر؟ ستيفان روماتي يوضّح

قال السفير الفرنسي في الجزائر ستيفان روماتي إن "مواصلة العمل على قضايا الذاكرة بين الجزائر وفرنسا سيحقّق نتائج أفضل من اللجوء لتقديم اعتذارات للجزائر".

ستيفان روماتي: بخصوص مسألة التعويضات المالية، فإن الخوض فيها سيعيدنا مجددًا إلى منطق المواجهة حول التاريخ، في حين أن الرهان اليوم يجب أن يكون على بناء علاقة متوازنة ومثمرة

قانون تجريم الاستعمار

وأكد روماتي في تصريحات لإذاعة فرنسا الدولية أن تصويت البرلمان الجزائري على قانون تجريم الاستعمار، أتى في "السياق الذي نسعى فيه إلى تحقيق تهدئة وتفاهم مع الجزائريين، وجاء في توقيت يجعل هذا المسار أكثر تعقيدًا. وقد وصفت السلطات الفرنسية هذا المشروع بأنه يشكّل شكلًا من أشكال العداء تجاه فرنسا".

وأضاف: "العائقين اليوم أمام العلاقات بين البلدين هما استمرار سجن الصحفي كريستوف غليز،  وقانون تجريم الاستعمار، ويشكّلان معًا عاملين يزيدان من صعوبة استعادة مسار التهدئة وإيجاد أرضية تفاهم جديدة مع الجزائر".

واعتبر السفير الفرنسي أن "مسألة الذاكرة مسألة شديدة الحساسية في العلاقة بين فرنسا والجزائر، بين باريس والجزائر العاصمة. وهي حساسة جدًا في الجزائر، وهذا القانون خير دليل على ذلك، كما أنها حساسة أيضًا في السجال السياسي داخل فرنسا. وأعتقد أن مسألة تقديم الاعتذارات الرسمية من شأنها أن تُثير نقاشًا محتدمًا للغاية داخل فرنسا."

وتابع: "المنهج الأنسب هو مواصلة هذا العمل الذي انطلق منذ أربع أو خمس سنوات، أي سلسلة المبادرات واللفتات الذاكراتية التي قام بها الرئيس ماكرون. وربما يكون هذا المسار هو الأقدر على تحقيق نتائج إيجابية وملموسة، أكثر من اللجوء إلى تقديم اعتذار رسمي".

 تعويضات مالية؟

وعن مطالبة فرنسا لتقديم تعويضات مالية عن فترة الاستعمار، أوضح المتحدّث: " الجزائر مستقلة منذ 63 سنة. وأعتقد أن التحدّي الحقيقي في العلاقة الفرنسية الجزائرية، من دون إنكار هذا الماضي المؤلم والمأساوي، هو أن ننظر اليوم إلى المستقبل. برأيي، فإن فخّ العلاقة الفرنسية الجزائرية يكمن ببساطة في البقاء أسرى لهذه الرؤية المرتبطة بالماضي."

وواصل: "أمّا بخصوص مسألة التعويضات المالية، فإن الخوض فيها سيعيدنا مجددًا إلى منطق المواجهة حول التاريخ، في حين أن الرهان اليوم يجب أن يكون على بناء علاقة متوازنة ومثمرة، قائمة على التعاون والتطلع المشترك إلى الأمام، بدل الارتهان الدائم لصفحات الماضي".

اليمين المتطرف

وفي ردّ عن مساهمة قيادات اليمين المتطرف الفرنسي في تأجيج الوضع، قال روماتي: "أعتقد أنه من الضروري جدًا الانتباه إلى الكلمات التي تُقال عن الجزائر، مع الحرص على عدم وصم أو تمييز أي شعب. ومن المؤكد أننا لاحظنا، خصوصًا في بعض وسائل الإعلام الفرنسية، تصريحات غالبًا ما تكون معادية، ليست فقط تجاه قادة البلد، بل أحيانًا تتجاوز ذلك لتستهدف البلد والسكان بشكل عام".

وأردف: "لا ننسى أن في فرنسا ملايين الفرنسيين من أصول جزائرية، لهم هذا الرابط التاريخي والدموي والأرضي مع الجزائر، وغالبًا ما يشعرون شخصيًا بهذه الهجمات على بلدهم، لذلك، أرى أن مسؤولية القادة السياسيين هي الانتباه الشديد لاختيار كلماتهم، لتجنب وصم أو تجريم شعب بأكمله".

وأشار روماتي، في السياق، إلى أن مطالب الطرف الفرنسي واضحة، وهي استئناف التعاون الأمني، واستئناف التعاون في مجال الهجرة ، مبرزًا أنه "من الضروري تجاوز ما حدث خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، أي شبه الانقطاع في العلاقات بين فرنسا والجزائر. وهذا كله يستلزم، مسؤولية قادتنا السياسيين، ويستلزم أيضًا وضع مطالب واضحة تجاه الجزائريين، سواء من الرئيس أو وزير الداخلية أو وزير الخارجية".

زيارة لوران نونيز

وصف ستيفان روماتي زيارة الأمينة العامة لوزارة الخارجية، آن ماري ديسكوت،أنها إعادة فتح قناة دبلوماسية للمرة الأولى منذ منتصف  2024، وهي تمهيد لزيارة وزير الداخلية الفرسي لوران نونيز للجزائر.

وأوضح روماتي أنه في نوفمبر 2025، تلقى نونيز خطاب دعوة للقدوم إلى الجزائر، وقد رد عليها وأعرب عن رغبته في القيام بهذه الزيارة.

وأضاف: "يجب التحضير لهذه الزيارة بشكل جيد، وهذا ما يجري حاليًا، اتصالات لضمان أن تتم الزيارة، وأن تتوفر شروط نجاحها، خاصة فيما يتعلق بالإجراءات المتوقعة من السلطات الجزائرية في الملفين اللذين سبق وناقشناهما عدة مرات الأمن والهجرة".