هل سيتم تنظيم انتخابات محليّة مسبقة؟.. نائب برلماني يوضّح

فنّد النائب البرلماني زوهير ناصري ما تم تداوله بخصوص وجود توجّه نحو تنظيم انتخابات محلية مسبقة، مؤكدًا أن هذه القراءة غير دقيقة ولا تستند إلى المعطيات الدستورية القائمة.

زوهير ناصري: ما يحدث هو تصحيح دستوري تقني يهدف إلى تحصين المنظومة القانونية والمؤسساتية، وليس إعلانًا عن انتخابات

وفي خضمّ الجدل الذي رافق مناقشة مشروعي التعديل التقني للدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، خرج رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني زوهير ناصري لتوضيح ما وصفه بسوء فهم واسع لما يجري، مؤكدًا أن الأمر لا يتعلّق إطلاقًا بالتحضير لانتخابات محلية مسبقة، بل بتصحيح دستوري يهدف إلى سدّ فراغ قانوني قائم.

وكان الوزير الأول، سيفي غريب، قد أشرف يوم أمس بقصر الأمم على افتتاح ندوة وطنية خُصصت لمناقشة مشروعي التعديل التقني للدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، بحضور مدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام، وعدد من أعضاء الحكومة، إلى جانب رؤساء أحزاب سياسية، ورئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة.

وخلال أشغال الندوة، قدّم مدير ديوان رئاسة الجمهورية عرضًا مفصلًا تضمّن عشرة اقتراحات أساسية تندرج ضمن مشروع التعديل التقني للدستور، وتهدف، حسب العرض، إلى معالجة بعض الثغرات التنظيمية وتعزيز استمرارية وفعالية عمل مؤسسات الدولة.

وكان من بين هذه الاقتراحات إدراج منح صلاحية تقرير الدعوة لتنظيم انتخابات محلية مسبقة عند الاقتضاء لرئيس الجمهورية، وهي النقطة التي أثارت، بحسب متابعين، تأويلات ربطت بين التعديل الدستوري واحتمال التوجّه نحو محليات مسبقة.

وفي هذا السياق، أوضح النائب ناصري أن الدستور الحالي لا يمنح رئيس الجمهورية هذه الصلاحية، ما جعل إدراجها في التعديل التقني يأتي حصريًا في إطار التأطير الدستوري وسدّ فراغ قانوني، وليس تمهيدًا لأي قرار انتخابي.

وشدّد ناصري على أن الجزائر ليست أمام رزنامة انتخابية جديدة، ولا أمام قرار يخصّ انتخابات محلية مسبقة، معتبرًا أن هذا الطرح غير منطقي وغير مؤسس، خاصة وأن العهدة الحالية للمجالس المنتخبة لم يبقَ عليها الكثير، وتسبقها أصلًا انتخابات تشريعية.

وختم النائب البرلماني توضيحاته بالتأكيد على أن ما يحدث هو تصحيح دستوري تقني يهدف إلى تحصين المنظومة القانونية والمؤسساتية، وليس إعلانًا عن انتخابات، داعيًا إلى التمييز بين التعديل الدستوري والإجراءات الانتخابية حتى لا يُبنى النقاش العام على قراءة خاطئة للمعطيات.