فريق التحرير - الترا جزائر
أَخرجت الإشاعات الكثيرة، التي ارتبطت بتعيين وزير الفلاحة والتنمية الريفية الجديد، عبد الحفيظ هني، السلطات الرسمية عن صمتها.
الدستور الجزائري يمنع على مزدوجي الجنسية تقلد مناصب عليا في الدولة
ونفى مصدر مأذون، تحدث لوكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الاثنين، أن يكون هني، المعين مؤخرًا في إطار تغيير جزئي للحكومة، حاملًا لجنسية أجنبية.
وأكد نفس المصدر، ردًا على ما يتم تداوله من شائعات حول امتلاك الوزير محمد عبد الحفيظ هني "جنسية فرنسية"، أنه "لا يحمل أي جنسية أخرى، غير جنسيته الجزائرية الأصلية، كما لم يسبق له أن حمل جنسية أجنبية في السابق".
وأشار ذات المصدر إلى أن هذه الإشاعات "غير البريئة" والتي تصنف في خانة "الأخبار الكاذبة"، "تدفعها أوساط معينة تحاول التشويش على البرامج والإصلاحات الهادفة التي تصر الحكومة على تحقيقها في الميدان، وهي الأوساط التي لا يخدمها دفع عجلة التنمية بهذا القطاع الحيوي والحساس، لا سيما من خلال ضمان تسيير شفاف، يحتكم بشكل تام إلى التنظيمات والقوانين".
وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أجرى نهاية الأسبوع الماضي تغييرًا جزئيًا للحكومة، شمل وزراء الفلاحة والتنمية الريفية والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والاتصال.
ورافق ظهور اسم هني في التعديل الحكومي الأخير العديد من الأخبار التي تحدثت عن تورطه في قضايا أمام العدالة عندما كان مسؤولًا سابقًا في قطاع الفلاحة ثم تلا ذلك إشاعات عن حمله للجنسية الفرنسية.
ويمنع الدستور الجزائري على مزدوجي الجنسية تقلد مناصب عليا في الدولة، وسبق في هذا السياق للنائب السابق سمير شعابنة أن اضطر للاستقالة من الحكومة بعد تعيينه بسبب امتلاكه جنسية فرنسية.
اقرأ/ي أيضًا: