فريق التحرير - الترا جزائر 

رفضت هيئة الدفاع عن سجين الرأي عبد الله نعوم، ما أوردته النيابة العامة لمجلس قضاء غليزان غربي البلاد، حول الوضع الصحّي لموكلها.

اشترط بن نعوم إطلاع طبيبه السابق قبل إجراء عملية جراحية على مستوى قلبه

وقالت هيئة الدفاع في بيان لها، اليوم، إنّ "ادعاء نيابة مجلس قضاء غليزان برفض معتقل الرأي عبد الله بن نعوم العلاج، هو ادعاء غير مؤسّس، كون لا يوجد عاقل يرفض العلاج".

وأبرز البيان أن معتقل الرأي عبد الله بن نعوم منذ سجنه تم فحصه عدّة مرّات، لكنه اشترط عند تقرير إجراء عملية جراحية على مستوى قلبه، أن يتم إطلاع طبيبه الذي كان قد أجرى له نفس العملية الجراحية، وهو ما تم رفضه.

وذكرت هيئة الدفاع أنّ السجين بن نعوم طلب فعلًا بفحصه عند الطبيب سليم بن خدة في العاصمة، مشيرةً إلى علاقة المريض بطبيبه هي علاقة ثقة، ومن حقّ المريض اختيار طبيبه المعالج ورفض الاستجابة له يعتبر سلبًا لكرامته بعدما سلبت حرّيته".

وحذّرت هيئة الدفاع من أن عدم تمكنها من زيارة عبد الله بن نعوم "يدلّ على مؤشّر خطير في تدهور حالته الصحيّة"، وقالت إنها تحمّل كامل المسؤولية لنيابة مجلس قضاء غيليزان، ومديرية السجون، ووزارة العدل في أي سوء قد يصيبه.

ويأتي هذا البيان ردًا على النيابة العامة لدى مجلس قضاء غليزان غربي البلاد، التي قالت إن عبد الله بن نعوم يوجد في حالة صحيّة مستقرة، وهو يخضع للمتابعة الطبية.

وذكر بيان للنيابة العامة، محاولات نقل بن نعوم إلى المستشفى ستّ مرّات، إلا أنه يصرّ على طلب تحويله إلى الجزائر العاصمة، وعرضه على الدكتور سليم بن خدة، مع عدم وجود أي توصية لنقله إلى الجزائر العاصمة.

وكان مجلس قضاء غليزان غرب البلاد، قد رفض في 16 تمّوز/جويلية الماضي، طلب الإفراج عن المدوّن والناشط السياسي، عبد الله بن نعوم، رغم تدهور حالته الصحية.

ويعد بن نعوم من قدامى النشطاء الذين تعرّضوا للاعتقال بسبب مواقفهم، فقد حكم عليه في فترة الرئيس السابق بـ 18 شهرًا حبسًا نافذًا، ونفذ احتجاجًا على ذلك إضرابًا عن الطعام لمدة فاقت 80 يومًا.

اقرأ/ي أيضًا:

رفض الإفراج عن المدون بن نعوم رغم حالته الصحية المتدهورة

النيابة تقدم روايةً مضادةً حول وضع بن نعوم الصحي