أجل مجلس قضاء الجزائر، الأحد، جلسة استئناف قضية النائب البرلماني عن "الأفلان"، بهاء الدين طليبة، إلى 29 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري بطلب من هيئة الدفاع.
طليبة أكّد في جلسات محاكمته أنّه سلّم طرطاق تسجيلات صوتية تورّط ولد عباس
وطالبت هيئة دفاع طليبة بإحضار منسق الأجهزة الأمنية الأسبق اللواء المتقاعد عثمان طرطاق باعتباره شاهدا رئيسيا في القضية.
وقد أدانت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، أيلول/سبتمبر الماضي، بهاء الدين طليبة بـ8 سنوات سجنًا نافذةً، وغرامة مالية بـ8 ملايين دينار مع مصادرة جميع أملاكه.
ووجهت المحكمة تهمًا للنائب البرلماني طليبة تتعلق بـ"إبرام صفقات مشبوهة، والابتزاز، والتمويل الخفي لحملة بوتفليقة الانتخابية وتمويل حزب سياسي بطرق غير قانونية".
ونطقت في ذات القضية المحكمة بأحكام في حق أبناء الأمين العام الأسبق لـ"الأفالان"، جمال ولد عباس، وهم "الوافي" بـ20 سنة سجنًا وغرامة مالية بـ8 ملايين دينار وتأييد قرار الأمر الدولي بالقبض عليه كونه في حالة فرار.
وفجّر النائب بهاء الدين طليبة حينها قضية ترتيب قوائم حزب "الأفلان" في تشريعيات 2017، وكشف عن بيع قوائم حزب جبهة التحرير بـ7 مليار سنتيم"، مع توريطه لمنسق الأجهزة الأمنية الأسبق الجنرال بشير طرطاق في الملف.
وقال طليبة خلال جلسة محاكمته رفقة الأمين العام لـ"الأفلان" السابق جمال ولد عباس وابنه اسكندر، أنّ الأمين العام للحزب العتيد آنذاك جمال ولد عباس، كان يمنح تصدر قائمة الحزب في تشريعيات 2017 لمن يدفع مبلغًا ماليًا مقدّرا بـ 7 ملايير سنتيم".
وفي سؤال عن سبب عدم توجه للعدالة لفضح ممارسات ولد عباس، قال طليبة إنّه قام بتسجيل مكالماته مع ولد عباس، وسلّم تلك التسجيلات لبشير طرطاق، الرجل الأوّل في المخابرات حينها، مؤكدًا أنّه توجه لطرطاق ليبلغ بدوره العدالة، أو يفتح تحقيقًا لكشف خيوط هذه المؤامرة".
وفي السياق نفسه، قال طليبة إنّ ولد عباس حاول الانتقام منه بإحالته على لجنة الانضباط، بعد اكتشافه لأمر التبليغ لدى الأجهزة الأمنية"، مؤكدًا في الوقت ذاته تعامله مع مدير المخابرات بشير طرطاق، وتسلّمه لمسجل صوتي من مصالح الأمن.
اقرأ/ي أيضًا: