اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها الأخير، السلطات الجزائرية، بمواصلة قمع المعارضة، مشيرة إلى أن "البلاد شهدت زيادة في التضييق على حرية التعبير والإعلام، فضلاً عن تقييد حقوق التجمع والتنقل".
المنظمة قالت إن العديد من الأفعال يتم تجريمها وفقًا لتعريفات فضفاضة
وأوضحت المنظمة في تقريرها الصادر حول أحداث العام 2024، أن "السلطات الجزائرية استمرت في اعتقال العشرات من النشطاء والصحفيين والمحاميين بسبب ممارستهم لحقهم في التعبير السلمي".
وذكرت من بين هؤلاء الناشط محمد تجاديت، الذي تم اعتقاله عدة مرات، إضافة إلى الفنانة الفرنكو جزائرية جميلة بن طويس التي حكم عليها بالسجن بسبب أغنية انتقدت قمع الاحتجاجات. كما أُلقي القبض على الناشط ياسين مكيرش بسبب منشورات له على فيسبوك، وحُكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر.
أما في مجال حرية الإعلام، فذكرت المنظمة غير الحكومية، أن السلطات استمرت في قمع الصحافة، حيث تم اعتقال العديد من الصحفيين بسبب تغطيتهم لانتقاد السلطات.
واستندت إلى تقرير المنظمة الأخرى، "مراسلون بلا حدود"، للتأكيد على تراجع الجزائر في تصنيفها لحرية الصحافة لعام 2024، حيث تم تصنيفها في المرتبة 139 من أصل 180 دولة.
وفيما يخص حرية تكوين الجمعيات والتجمع، أشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى قمع السلطات الجزائرية لجميع الأنشطة التي تنتقد الحكومة.
وأشارت إلى منع تجمعات حقوق الإنسان التي كانت تعتزم تنظيمها جمعية "أس أو أس المفقودون"، بالإضافة إلى إغلاق مكتبة في بجاية لمجرد عرض كتاب من غير موافقة السلطات، واعتقال جميع الحاضرين. كما تم اعتقال المحامي سفيان وعلي إثر تنظيمه اعتصامًا للمطالبة بالإفراج عن ناشطة سياسية.
وحول حرية التنقل، لفتت المنظمة إلى أن السلطات الجزائرية لجأت بشكل متزايد إلى حظر السفر التعسفي كأداة لتقييد المعارضة، حيث "تم منع الصحفي مصطفى بن جامع من السفر إلى تونس، كما تم منع الصحفي فريد عليلات من دخول الجزائر، حيث تم احتجازه لساعات في المطار قبل ترحيله إلى فرنسا".
أما في ما يخص "القوانين التعسفية"، فقد أكدت "هيومن رايتس ووتش" أن التعديلات التي أُدخلت على قانون العقوبات في أيار/ماي 2023، شددت من القمع ضد المعارضين، حيث أصبحت العديد من الأفعال يتم تجريمها وفقًا لتعريفات فضفاضة، مثل "الإهانة" و"عرقلة الاستثمار". كما تم توسيع تعريف "الإرهاب" بشكل مبالغ فيه، واستخدامه ضد النشطاء والصحفيين، حسب المنظمة.