أدانت "هيومن رايتس ووتش" و"منّا لحقوق الإنسان" فرض سلطات الجزائر "منع السفر التعسفي" على عدد من الناشطين، داعية إلى "التوقف عن استخدامه ضدّ المعارضة."
هيومن رايتس ووتش دعت إلى وقف استخدام "منع السفر التعسفي" ضدّ النشطاء
وفي بيان للمنظمتين، نُشر، عبر الموقع الرسمي لـ"هيومن رايتس ووتش" أكدت بأنّ "السلطات الجزائرية تستخدم بشكل متزايد منع السفر التعسفي للانتقام من المنتقدين المفترضين."
وأوضحت بأنّ القرار يشمل "نشطاء في المجتمع المدني، وقادة أحزاب المعارضة، وصحفيين، ونقابيين وغيرهم ممن يُعتبرون منتقدين للحكومة."
كما لفتت إلى أنه "قد يُفرض المنع التعسفي دون إشعار رسمي، وغالبا يكون غير محدود المدة، ويكاد يكون من المستحيل الطعن فيه". لتشرح بأنّه "يمنع هذا الإجراء الناس من مغادرة البلاد، وينتهك حقهم في حرية التنقل، ويقوّض الحق في حرية تكوين الجمعيات والتجمع والتعبير."
في بعض الحالات، أدى المنع إلى "تشتيت الأسر أو التأثير على عمل المستهدَفين وصحتهم النفسية"، بحسب المنظمتين.
وأكد بسام خواجا، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" أنّ "منع السفر هذا هو جزء من حملة أوسع تشمل المضايقة المستمرة لمنتقدي الحكومة بهدف إسكات المعارضة والقضاء على الفضاء المدني."
وأضاف: "حتى الذين أدينوا ظلما بتهم وقضوا فترات عقوبتهم، أو تمت تبرئتهم، ما زالوا يواجهون إجراءات عقابية تحرمهم من حقهم في حرية التنقل".
الجزائر تنظر إلى تقارير المنظمات الدولية بشأن الحقوق والحريات بأنّها "مبالغة وتشويه لصورة البلاد"
ووثّقت هيومن رايتس ووتش ومنَا لحقوق الإنسان 23 حالة لمواطنين جزائريين خاضعين لمنع السفر، وهو نمط تصاعد منذ العام 2022.
وفي الصدد، قال محامون للمنظمتين إن "المنع في معظم هذه الحالات إما فُرض تعسفا من قبل قوات الأمن دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، أو أمرت به النيابة العامة. إلا أنه حتى عندما يُفرض بأمر من النيابة العامة، فإنه غالبا ما ينتهك المتطلبات القانونية الجزائرية ويتعارض مع المعايير الدولية لحرية التنقل."
وفي الغالب تنظر الجزائر إلى تقارير المنظمات الدولية، التي تصدر بشأن حقوق الإنسان والحريات بأنّه "مبالغة كبيرة في وصف الواقع". كما ترى في ذلك "أمرٌ معهود من طرف المنظمات الأجنبية، التي تحاول كل مرة تشويه صورة الجزائر من خلال هذه التقارير."