هيومن رايتس ووتش تُطالب بالإفراج الفوري عن نشطاء الحراك

اتهمت منظّمة هيومن رايتس ووتش، السلطات الجزائرية بمحاولة إضعاف المعارضة عبر موجة الاعتقالات التي تطال السياسيين والنشطاء في الحراك الشعبي، وطالبت بالإفراج الفوري عن المعتقلين.

هيومن رايتس ووتش: كثير من المعتقلين مازالوا محتجزين بتهم غامضة

وذكرت هيومن رايتس ووتش، في بيان لها أن السلطات الجزائرية اعتقلت العشرات من نشطاء الحراك المؤيّدين للديمقراطية منذ سبتمبر/أيلول 2019.

وأشارت المنظمة غير الحكومية من مكتبها في بيروت، إلى أن الكثيرين ما زالوا محتجزين بتهم غامضة، مثل "المساس بسلامة وحدة الوطن" و"إضعاف الروح المعنوية للجيش".

وقال إنه "على السلطات فورًا، دون قيد أو شرط، الإفراج عن النشطاء السلميين، واحترام حقوق حرّية التعبير والتجمّع لجميع الجزائريين".

وفي تصريح لها، أوضحت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، أن "موجة الاعتقالات، تبدو كجزءٍ من نمط يقضي بمحاولة إضعاف معارضة الحكّام المؤقتين في الجزائر، وخطتهم بإجراء انتخابات رئاسية في 12 ديسمبر/كانون الأول".

وأضافت ليا ويتسن أنّ "السلطات تدّعي أن الانتخابات القادمة تستهل حقبة جديدة من الديمقراطية في الجزائر، لكن لا شيء يبدو ديمقراطيًا في هذه الحملة الواسعة النطاق ضدّ المنتقدين".

وأبرزت المنظمة أن السلطات الجزائرية تسامحت في البداية مع الاحتجاجات منذ ظهورها في 22 شبّاط/فيفري الماضي، لكنّها بدأت منذ حزيران/جوان في اعتقال مجموعات من المتظاهرين، بما في ذلك 40 منهم على الأقل لتلويحهم بالراية الأمازيغية، وهي رمز لجماعة عرقية كانت حتى ذلك الحين مقبولة.

لكن حملة القمع وفق هويمن رايتس ووتش، تمّ تشديدها منذ سبتمبر/أيلول، حيث وجهت السلطات تهمًا لقادة الحراك، مثل الإضرار بأمن الدولة، والوحدة الوطنية، والوحدة الترابية، والدعوة إلى تجمهر غير قانوني، وإضعاف الروح المعنوية الجيش، يُضيف البيان.

اقرأ/ي أيضًا: 

معتقلو الرأي في الجزائر.. القضاء في وضع مُحرج

عنفٌ أمني في مواجهة الحراك.. عودة لخطابات التخويف