وثيقة تكشِف فضيحة "المناصِب الوهمية" بالجامعات الجزائرية

كشفت وثيقة رسمية عن فضيحة في المناصب الوهمية على مستوى الجامعات الجزائرية، حذّرت فيها مسؤولي المؤسسات الجامعية من توزيع " مناصب وهمية"، معتبرة ذلك بـ" التجاوزات غير القانونية التي تهدر المال العام.

طالبت الوزارة، المسؤولين بالامتناع الفوري عن تكليف أي موظف بـ "منصب" أو "مهمة" غير منصوص عليها في التنظيم الإداري، والاكتفاء بالهياكل المكرسة قانوناً

واطلعت "الترا جزائر" عن هذه الوثيقة، التي توعدت المسؤولين بالمحاسبة بسبب التجاوزات غير القانونية، وهو ما يشهده قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، ما يفتح ملف الفوضى الإدارية والتسيير العشوائي.

وكشفت الوثيقة الرسمية الصادرة عن الأمين العام للوزارة عن وجود " مناصب وهمية"، يتمّ استحداثها بشكل غير قانوني داخل الجامعات، وهو ما وصفته الوزارة بأنه "تجاوز للأطر القانونية" و "مساس بسمعة المؤسسة الجامعية".

وأفادت المراسلة التي تحمل الرقم 1104/أ.ع/2025 والصادرة بتاريخ 11  تشرين الثاني/ نوفمبر 2025 بتوقيع الأمين العام للوزارة، توفيق قندوزي، أنّ الوزارة لاحظت قيام بعض مؤسسات التعليم العالي، خاصة الجامعات، بإحداث وتسمية "مناصب" لا ينصّ عليها التنظيم الإداري المعمول به. ومن أبرز الأمثلة التي ذكرتها الوثيقة: مناصب "رئيس ديوان"، و "مكلف بمهمة"، و "مستشار".

ولفت التّحذير الرسمي إلى وصف هذه الخُطوة بـ"التجاوزات غير القانونية"، إذ لم يتوقف ذلك عند مجرّد التسمية الإدارية غير الرسمية، بل تعدى ذلك إلى قيام هذه المؤسسات بـ "استصدار مقررات رسمية تحمل بيانات هذه المناصب غير الموجودة قانوناً."

ووفقاً للمراسلة، يتمّ هذا الإجراء رغم "التعليمات التي سبق إسداؤها بهذا الخصوص"، مما يشير إلى وجود استمرار لنمط من التمرد أو التهاون الإداري المتعمد على مستوى مديري المؤسسات الجامعية.

وفي السياق ذاته، تُشكّل مثل هذه التجاوزات حسب نصّ الوزارة،  مخالفة مزدوجة، إذ لا يعتبر فقط "تجاوزاً للأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها"، بل يذهب إلى أبعد من ذلك، حيث يؤدي إلى "مساس بسمعة مؤسسة التعليم العالي" و "عرقلة لسيرها العادي".

وتكمُن الخطورة في هذا الملف في الأغلفة المالية المخصصة لمثل هذه المناصب الوهية، خاصة وأنّ إصدار مقررات رسمية لمناصب غير قانونية يعني تبرير صرف أجور وعلاوات ومزايا لموظفين يتم تعيينهم في هياكل غير موجودة في المخطط التنظيمي المعتمد.

هذا الإجراء يرقى عملياً إلى تصرف يهدر المال العام، وعليه فإنّه يُثير تساؤلات جدية حول الرقابة المالية والإدارية داخل الحرم الجامعي، خاصة وأن الوزارة أشارت إلى أن هذه الممارسات أضحت "موضوع ملاحظات لهيئات الرقابة المختلفة".

هل ستفتح الوزارة تحقيقات؟

الاعتراف الرسمي بوجود ملاحظات رقابية، في مثل هذه المؤسسات الحكومية، يؤكد أن القضية تجاوزت مجرد الخلل الإداري البسيط لتصبح ملفاً مفتوحاً أمام جهات التفتيش الحكومية.

وأشارت مراسلة الوزارة بوضع مهلة وتحذير بـ" المتابعة والتقييم" لإنهاء هذه الفوضى، إذ ذكّر الأمين العام مسؤولي المؤسسات بأن التنظيم الإداري محدد "حصراً" بموجب قرارات وزارية مشتركة، وأن قائمة الهياكل والمصالح واضحة ومكرسة قانونياً.

وطالبت الوزارة، المسؤولين بـ" الامتناع" الفوري عن تكليف أي موظف بـ "منصب" أو "مهمة" غير منصوص عليها في التنظيم الإداري، والاكتفاء بالهياكل المكرسة قانوناً.

واختتمت المذكرة بتحذير مباشر، حيث جاء في الفقرة الختامية بأنّ هذه المذكرة ستكون محلّ متابعة وتقييم". ما قد يفتح الباب أمام مساءلة إدارية وقانونية لمديري الجامعات الذين سمحوا لهذه التجاوزات بالاستمرار.