تحفّظت عنه النقابات.. وزارة التربية تعجّل بتطبيق أحكام القانون الأساسي الجديد

استعجلت وزارة التربية الوطنية مديرياتها الولائية بتطبيق القانون الأساسي والنظام التعويضي الجديدين، عبر تحيين ملفات الموظفين عبر الأرضية الرقمية.

الوزير سعداوي أمر بـ"التدقيق" في حجز أو مراقبة معلومات الموظفين عبر الأرضية الرقمية

وأصدرت الوزارة، اليوم الاثنين، بيانًا جدّدت فيه "إلزامية التطبيق الصارم والدقيق لما جاء في عملية إجراءات تنفيذ أحكام المرسوم التنفيذي المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة وكذا المرسوم التنفيذي المتضمن النظام التعويضي."

ودعا الوزير محمد صغير سعداوي إلى "توخي الدقة عند حجز أو مراقبة معلومات الموظفين عبر الأرضية الرقمية المخصّصة للنظام المعلوماتي للقطاع."

وذكّر بـ"وجوب تنفيذ جميع العمليات تماشيا وسياسة الدولة في تجسيد تعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي يؤكد على أهمية الرقمنة."

ووجه الوزير مديري التربية إلى "مرافقة هذه الإجراءات بالعمل على إيصال المعلومة إلى الموظفين وتمكينهم من الإطلاع على المناشير المنظمة لأحكام القانون الأساسي والنظام التعويضي". 

كما أشاد بـ"الدرجة العالية من التنسيق بين مديري التربية والمراقبين الميزانياتيين والمفتشين الولائيين للوظيفة العمومية من أجل التكفل الأمثل" بهذا الملف."

وأضاف المصدر نفسه أنه فيما يخص المرحلة الثانية من انتخاب اللجان الولائية واللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، التي انطلقت يوم الخميس الفارط، وجه الوزير تعليماته بـ"وجوب التطبيق الصارم والدقيق للترتيبات التنظيمية الواردة في المنشور المنظم لهذه المرحلة التي سيتم فيها انتخاب أعضاء اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية، ثم رؤساء اللجان ونوابهم."

وختم الوزير ندوته التي كانت عن بُعد مع إطارات القطاع بالتأكيد على "التقيد حصرا بالقوائم التي توفرها الأرضية الرقمية المعدة لهذا الغرض".

ويُشار إلى أن نقابات مستقلة رفضت مضمون القانون الأساسي والنظام التعويضي الجديدين. وشنت حركة احتجاجية ضدّ ذلك منذ الأسبوع الماضي، داعية إلى تدارك الاختلالات الواردة في النصين.