وزارة الخارجية تستدعي السفير الفرنسي بشأن عقارات تسيّرها فرنسا في الجزائر

كشفت وكالة الأنباء الجزائرية،أن وزارة الخارجية استدعت الأسبوع الماضي، السفير الفرنسي لدى الجزائر ستيفان روماتي، لإثارة قضية العقارات التي توفرها الجزائر لفرنسا.

وكالة الأنباء: إقامة السفير الفرنسي المعروفة باسم "الزيتون"Les oliviers  تغطي 4 هكتارات وتدفع عنها إيجارات رمزية منذ عام 1962 وحتى أوت 2023 

وأفاد مقال لوكالة الأنباء أنه "كانت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية قد استدعت بحر الأسبوع الماضي، سفير فرنسا بالجزائر،  ستيفان روماتي، لطرح على طاولة النقاش ملف لطالما تجاهلته باريس،والمتعلق بالعقارات التي وضعتها الجزائر تحت تصرف فرنسا، وهو الملف الذي يكشف عن معاملة غير متوازنة بين البلدين".

وكشف المصدر ذاته، أن "هناك 61 عقارا في المجموع تشغلها فرنسا على التراب الجزائري مقابل إيجارات جد منخفضة، ومن بين هذه الأملاك العقارية، يوجد مقر سفارة فرنسا بالجزائر الذي يتربع على مساحة شاسعة تقدر بـ 14 هكتارا (140.000 متر مربع) بأعالي الجزائر العاصمة, مقابل إيجار جد زهيد لا يغطي حتى سعر غرفة الخدم بباريس. أما إقامة سفير فرنسا،  المعروفة باسم "ليزوليفيي" (أشجار الزيتون)، فإنها تتربع على مساحة 4 هكتار (40.000 متر مربع) ومؤجرة بالفرنك الرمزي، على أساس سعر إيجار لم يتغير منذ سنة 1962 إلى غاية شهر أوت2023، ولم تبد فرنسا قط للجزائر مثل هذا السخاء على ترابها".

وأضاف: "هذا مجرد غيض من فيض وما خفي أعظم، إذ تتيح العديد من الاتفاقيات الثنائية لفرنسا الاستفادة من مزايا كبيرة في الجزائر. أبرز مثال على ذلك هو اتفاقية 1968،التي تنظم وضع الجزائريين في فرنسا وتمنحهم نظام هجرة خاص مقارنة بالجنسيات الأخرى. لا تكف باريس عن التنديد بهذه الاتفاقية،متناسية ذكر الفوائد التي تجنيها منها، سيما اليد العاملة الجزائرية التي ساهمت بشكل كبير في إعادة البناء والنمو الاقتصادي في فرنسا، في حين لا تستفيد الجزائر من أي امتياز مماثل في فرنسا".

كما تحدثت الوكالة الرسمية أيضًا عن اتفاق 1994 الذي يضبط مختلف جوانب التعاون بين البلدين، سيما في مجال التجارة والاستثمارات. مشيرة إلى أنه "في الواقع، فإن هذه الاتفاقيات سمحت بشكل خاص للمؤسسات الفرنسية بالاستفادة من ظروف جد مواتية للعمل في الجزائر، مع الحد بالمقابل من الفرص المتاحة بالنسبة للمؤسسات الجزائرية الناشطة في فرنسا. مرة أخرى, فإن المزايا أحادية الطرف وتفيد بالدرجة الأولى الاقتصاد الفرنسي".