كشفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، اليوم الأحد، أن القانون المتعلّق بالتنظيم الإقليمي للبلاد هو الساري المفعول ولم يحدث فيه أي تغيير أو تعديل للحدود الإقليمية، حسبما أفاد به بيان الوزارة.

وزارة الداخلية: التقسيم الإقليمي للبلاد يخضع حصريًا لأحكام القانون

وجاء في بيان للوزارة، أنه تبعًا لما تم تداوله حول "مسألة إحداث تغييرات على الحدود الإقليمية لبعض الولايات الجنوبية، تُعلم وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وتؤكّد أن القانون 19-12 المؤرّخ في الـ 11 كانون الأوّل/ديسمبر 2019، المعدل والمتمم للقانون 84-09 المؤرّخ في 04 شبّاط/فيفري 1984 والمتعلّق بالتنظيم الاقليمي للبلاد هو الساري المفعول، ولم يحدث فيه أي تعديل أو تغيير للحدود الإقليمية.

وأضاف بيان وزارة الداخلية، أن التقسيم الإقليمي للبلاد يخضع حصريًا لأحكام القانون، وهذا طبقًا لأحكام المادة 139 من الدستور.

وكان اجتماع مجلس الوزراء صادق على ترقية 10 ولايات منتدبة بالجنوب الكبير إلى ولايات جديدة، ليرتفع عدد الولايات الجزائرية إلى 58 ولاية، وهي  برج باجي مختار، عين صالح، جانت، إن ڤزام، والمغيّر، بالإضافة إلى تڤرت، بني عباس، تيميمون، وأولاد جلال والمنيعة.

اقرأ/ي أيضًا:

بعد إخماد الحرائق.. سوناطراك تسيطر على التسرّبين في أنبوبي النفط بالوادي

حريق مهول بأنبوبين لنقل البترول على الحدود الجزائرية الليبية