وزارة الري تحصي أكثر من 13 ألف نقطة سوداء مهددة بالفيضانات في الجزائر

كشف مدير التطهير والوقاية من مخاطر الفيضانات بوزارة الري، شريف عيسيو، عن إحصاء نحو 13.500 نقطة سوداء عبر مختلف ولايات الوطن، وهي مناطق تشهد تجمعًا للمياه وقد تشكل خطرًا حقيقيًا على السكان والبنية التحتية خلال فترات تساقط الأمطار الغزيرة.

شريف عيسيو: تم الانتهاء من الدراسات التقنية الخاصة بـ16 ولاية، فيما تتواصل الأشغال في 14 ولاية أخرى، على أن تنطلق المشاريع ميدانيًا قريبًا في 11 ولاية

وأوضح عيسيو، خلال استضافته الأحد في برنامج "ضيف الصباح" على القناة الإذاعية الأولى، أن هذا الإحصاء، المنجز نهاية سنة 2024، أظهر تراجعًا ملحوظًا في عدد النقاط السوداء مقارنة بالسنوات الماضية، بفضل البرامج الوقائية والمشاريع الجديدة المنجزة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية.

وفي السياق ذاته، أشار المتحدث إلى أن استراتيجية مكافحة الفيضانات، التي صادقت عليها السلطات العمومية سنة 2020، مكّنت من إحصاء 850 موقعًا خطيرًا على المستوى الوطني، من بينها 50 موقعًا مصنفًا شديد الخطورة. 

وأضاف أنه تم الانتهاء من الدراسات التقنية الخاصة بـ16 ولاية، فيما تتواصل الأشغال في 14 ولاية أخرى، على أن تنطلق المشاريع ميدانيًا قريبًا في 11 ولاية.

وأكد عيسيو أن الجزائر تشهد منذ قرابة عشرين سنة تغيرات مناخية واضحة، لا سيما في نمط وكميات تساقط الأمطار، وهو ما انعكس بشكل مباشر على شبكات الصرف الصحي، ودفع وزارة الري إلى اعتماد مقاربة جديدة ترتكز على الوقاية والاستباق بدل الاكتفاء بالتدخلات الظرفية.

وفي هذا الإطار، استشهد المتحدث بحادثة بلدية بئر مراد رايس بالعاصمة، حيث تم تسجيل تساقط 72 ملم من الأمطار خلال ساعتين فقط، وهي كمية تعادل معدل أمطار أسبوعين في الظروف العادية، ما يفوق قدرة استيعاب شبكات الصرف. 

وأوضح أن عمليات التطهير تتم بصفة دورية، مع إدراج مشاريع جديدة سنويًا وتحيين المخططات الرئيسية بما يتماشى مع التغيرات المناخية والتوسع العمراني.

كما لفت المسؤول إلى أن مشكل الفيضانات لا يرتبط فقط بقدرة الشبكات، بل يتفاقم بسبب بعض السلوكات غير الحضارية، مثل رمي النفايات والبلاستيك والأتربة في قنوات الصرف، أو ترك مخلفات الأشغال بالقرب منها دون تنظيف، ما يؤدي إلى انسدادها وارتفاع منسوب المياه.

وختم  عيسيو بالتأكيد على أن الوضع العام لشبكات صرف المياه مقبول، رغم وجود أجزاء قديمة تحتاج إلى إعادة تأهيل لتتلاءم مع التوقعات المناخية المتغيرة باستمرار، مشيرًا إلى أن السلطات العمومية سارعت خلال السنوات الأخيرة إلى تجديد هذه الشبكات، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية، مع تخصيص أغلفة مالية معتبرة ضمن قوانين المالية المتعاقبة.