وزارة الصناعة تحذّر من التسريح

وزارة الصناعة تحذّر من التسريح "التعسّفي" للعمال

فرحات آيت علي براهم، وزير الصناعة والمناجم (الصورة: الحوار الجزائرية)

فريق التحرير - الترا جزائر

حذّرت وزارة الصناعة والمناجم، اليوم الأحد، من التسريح "التعسّفي" لعمال المؤسّسات والهيئات، مع احترام القواعد والإجراءات المنصوص عليها في التنظيمات المعمول بها قانونًا.

مؤسسات عمدت إلى البطالة المقننة بسبب جائحة كورونا

وأفادت تعليمة لوزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي براهم، موجّهة إلى إلى الرؤساء المدراء العامون للمجمعات الصناعية، ومسؤولي المؤسّسات تحت الوصاية، أنه "تبين لي من خلال العرائض الواردة إلى مصالحي، وجود عدة حالات تسريح لعمال المؤسّسات والهيئات، والتي لا تحترم القواعد والإجراءات المنصوص عليها في التنظيمات المعمول بها".

وأشارت التعليمة التي اطلع عليها "الترا جزائر"، إلى أن "التسريح المهني يخضع إلى معايير منصوص عليها ومثبتة، على غرار الخطأ أو نقص الكفاءة المهنية".

كما أضاف الوزير آيت علي في الخصوص أنه: "يجب أن تكون أسباب التسريح حقيقية، مستندة على وقائع موضوعية يمكن التحقق من صحّتها، بعيدًا عن كل انطباع ذاتي أو حكم فردي لإثبات ذلك، وهذا بالنظر إلى مدى تأثير الخطأ المرتكب على مصلحة المؤسسة".

ونبّه الوزير في تعليمته إلى أن هناك أحكامًا قضائيّة صادرة عن المحاكم المختصة، والقاضية بإعادة إدماج بعض العمال في مناصب عملهم، وكذا قرارات المفتشية العامة للعمل، لم يتم تطبيقها من طرف مسؤولي المؤسسات المعنية.

ودعا في السياق إلى "أمام مثل هذه الممارسات، أصبح من الضروري وعلى الفور معالجة هذا الوضع، والسهر في المستقبل، على احترام إجراءات تسيير علاقات العمل، وهذا بتعزيز دور الأجهزة المعدة لذلك، على غرار لجنة المشاركة واللجنة المتساوية الأعضاء، كهيئات داخلية، من جهة، والمفتشية العامة للعمل والجهات القضائية المختصة للتظلم الخارجي".

وعمدت عديد المؤسسات الخاصّة، منذ تبنّي إجراءات الوقاية من وباء كورونا وتوقيف عديد النشاطات، إلى تطبيق إجراءات البطالة المقننّة من أجل التخفيض من ميزانيتها، وهي القرارات التي تخرج عن توجّه الحكومة الرامي إلى الحفاظ على أجور العمال مع العمل بنظام المناوبة في المؤسسات.

وكانت وزارة العمل والضمان الاجتماعي، أعلنت منذ أسبوع، عن تمديد آجال دفع الاشتراكات لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء(كناس)، الخاصة بشهر نيسان/أبريل الجاري بثلاثين يومًا، وبالنسبة للضمان الاجتماعي لغير الأجراء (كاسنوس)، تم تمديد آجال دفع الاشتراكات المحدد مبدئيًا يوم 30 حزيران/جوان من كل سنة، إلى غاية 30 أيلول/سبتمبر المقبل".

اقرأ/ي أيضًا:

ابتكارات لمواجهة كورونا في الجزائر.. هل تراهن السلطة على الكفاءات؟

هل تراجع اليورو في السوق السوداء بسبب كورونا؟