فريق التحرير - الترا جزائر
بعد توجه وزارة الصناعة إلى التفاوض مع شركات صناعة السيارات، لها عقود حصرية مع وكلاء جزائريين دون إعلامهم بالأمر، رفع تجمع وكلاء السيارات شكوى إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بسبب ما وصوفوه بالتصرف غير المقبول.
يرى متابعون أن وزارة الصناعة تريد "التضحية" بوكلاء السيارات للتوجه نحو احتكار السوق
وبدا وزير الصناعة أحمد زغدار منذ توليه منصبه على رأس الوزارة، كأنه مكلف بمهمة إنهاء ملف السيارات، حيث أنه لم تمر أربعة أيام على تنصيبه حتى قدم مشروعًا في 12 تموز/جويلية 2021 يتعلق بملف السيارات، وهو مرسوم تنفيذي يعدل المرسوم التنفيذي رقم 20/227 المرؤرخ في 19 آب/ أوت 2020، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشطاء وكلاء المركبات الجديدة، لتوزيعه على القطاعات الوزارية لإبداء الرأي حول شكله ومضمونه.
تأخر دفتر الشروط
في هذا السياق، وفي شهر شباط/فيفري الماضي أعلن وزير الصناعة أحمد زغدار، عن إدراج تعديلات جديدة في دفتر شروط تركيب السيارات، وهو ما أخّر حسبه، منح الرخص لوكلاء الاستيراد، مستدركًا أن هذه التعديلات تأتي تمهيدًا لصدور دفتر الشروط، قبل أن يعلن مؤخرًا أن وزارته بصدد التفاوض مع "شركات كبرى" لصناعة السيارات، وعدم منحه أية رخصة للوكلاء.
وأثارت تفاوض وزارة الصناعة مع هذه الشركات عبر سفارات الدول المعنية باستيراد السيارات، حفيظة الوكلاء الجزائريين، حيث توجهت وزارة الصناعة إلى التفاوض مع شركات يملك الوكلاء الجزائريون عقدًا حصريًا معها، دون إشراكهم في عملية التفاوض أو إعلامهم بالأمر.
عملية "انقلاب"
وكانت مصادر متطابقة لـ "الترا جزائر"، أفادت في وقت سابق أن السفير الجزائري بإيطاليا بدأ بالتفاوض فعلًا مع الإيطاليين حول إحدى علامات السيارات الإيطالية (لم تحدّدها)، متجاوزة بذلك الوكيل الجزائري المتعاقد مع الإيطاليين، والذي سبق أن قدم ملف اعتماده لاستيراد وتصنيع السيارات لوزارة الصناعة للعلامة نفسها.
وطرح متابعون، فكرة إن كان الوزير الجديد قد جيء به لإنهاء ملف استيراد السيارات وطي الصفحة نهائيًا، أو إن كانت الشروط الجديدة التي وضعها زغدار في دفتر الشروط، هدفها إبعاد وكلاء استيراد السيارات من الواجهة للتوجه نحو احتكار القطاع؟
الرئيس تبون على الخط
وفي آخر تطورات القضية، وجّه تجمع وكلاء السيارات الجديدة، نداءً إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بعدما قامت وزارة الصناعة بالتفاوض "من ورائهم" مع شركات عالمية يملكون عقودًا حصرية معها استجابة لدفتر الشروط، واعتبروا ما قامت به تصرفًا غير مقبول ويكسر عامل الثقة بين المستثمر الجزائري والجهات المسؤولة، ويربك الشريك الأجنبي بسبب غياب التنسيق.
وأضاف الوكلاء، أنه بعد سنوات من الانتظار وبعد سماعهم لتصريحات وزير الصناعة الاخيرة؛ والقاضية بأن مصالحه بصدد إنشاء مُجمّع، تدمج فيه أكثر من 42 مؤسسة سابقة في مجال المركبات، والذي سيخوّل له أن يتفاوض مع شركات عالمية لصناعة المركبات في الجزائر، تبين أن الوزارة تتفاوض مباشرة عن طريق البعثة الدبلوماسية مع الشركاء الأجانب.
وفي سياق ما بدا أن وزارة الصناعة قامت بـ "التضحية" بوكلاء السيارات، حسب متابعين، للتوجه نحو احتكار السوق، اعتبر الوكلاء أن هذه التصرفات تقلل من مصداقية الجهات الرسمية في نظر الشركاء الأجانب الذين يستغربون انعدام التنسيق بين الوكيل والجهات الرسمية المسؤولة، على حد قولهم.
ضحايا ملف الاستيراد
من جهته، راسل المتعامل التركي الناشط في مجال استيراد السيارات "إيمين أوطو" رئيس الجمهورية من أجل التدخل لإنقاذ مصنعه من البيع في المزاد العلني.
وقال مسيّر الشركة في رسالة مفتوحة، إنه "تم إعلام شركته من طرف مصالح إدارة الجمارك أنها بصدد تنفيذ قرار حجز المعدات قصد عرضها للبيع بالمزاد العلني كنفايات حديدية".
وواصل "بعد حصولنا بتاريخ 13 حزيران/جوان 2016 على الموافقة المبدئية للجنة التقنية للتقييم التابعة لوزارة الصناعة وعلى رخصة البناء بتاريخ 04 أيلول/سبتمبر 2016، باشرنا الأشغال الهندسية للمصنع وأنهيناها في الآجال المحددة، بتكلفة مالية قدرها 4.5 مليار دينار جزائري".
وأردف" سعينا للحصول على الاعتماد النهائي قصد جمركة التجهيزات والمعدات وتركيبها والبدء في عملية تصنيع السيارات. ولكن مع الأسف الشديد بقيت كل مساعينا وطلباتنا دون رد لأسباب مجهولة وغامضة ولم يحض ملفنا بالدراسة من طرف المجلس الوطني للاستثمار آنذاك رغم استيفائه لكافة الشروط".
من جهتهم، شرح بيان تجمع وكلاء المركبات وضعيتهم "المتدهورة" في أكثر من مرة، وأنهم كمؤسسات طالبة للاعتماد ما زالوا يعانون خسائر مالية فادحة بسبب ما يترتب عليهم من أعباء في انتظار الاعتمادات.
وأضافت "يتمثل هذا أساسًا في كل ما يخص الإيجار، الرواتب وتجهيز البنية التحتية المفروضة في دفتر الشروط الصادر عن الوزارة المعنية.
المتعامل التركي الناشط في مجال استيراد السيارات "إيمين أوطو" راسل رئيس الجمهورية من أجل التدخل لإنقاذ مصنعه من البيع في المزاد العلني
وينتظر أن يفصل رئيس الجمهورية في ملف اسيتراد السيارات، بعد وصول شكاوى وكلاء المركبات الجديدة إلى العلن، ونقطة خلافهم مع وزارة الصناعة التي تجاوزتهم للتفاوض مع شركائهم، حيث تكبد هؤلاء حسب تصريحاتهم خسائر فادحة بعد أكثر من سنة من التزامهم بدفتر الشروط الذي وضعته وزارة الصناعة.
