فريق التحرير - الترا جزائر
بعد جدل حول وضع السجون في هذا الظرف الخاص، ذكرت وزارة العدل، أنها قرّرت وضع المحبوسين الجدد في العزل التام، ونفت دخول فيروس كورونا إلى المؤسّسات العقابية.
تعليق زيارة المساجين من طرف أهاليهم مؤقتًا خوفًا من انتقال الوباء
وأوردت الوزارة في بيان لها، اليوم، أنها قرّرت إخضاع كلّ المحبوسين الجدد للعزل والحجر الصحّي لمدة 14 يومًا في قاعات منعزلة مع إخضاعهم للفحص والمتابعة الطبية.
ووفق البيان، فقد تقرّر تعليق زيارة المحبوسين من طرف أهاليهم بصورة مؤقّتة، بالإضافة إلى منع اتصال المحبوسين مع محاميهم بصورة مباشرة، بالإضافة إلى منع إدخال أي مأكولات من خارج المؤسسة العقابية.
ويمنع وفق القرارات الجديدة، استخراج المحبوسين من قبل قضاة التحقيق إلا للضرورة القصوى، بالموازاة مع وضع كل وسائل التطهير والتعقيم لدى كل مستخدمين وحثهم على استخدامها في كل وقت.
كما تقرّر منع الموظفين من الخروج من المؤسّسة بدون أي سبب، بالإضافة إلى منع الموظفين من الاتصال بالمحبوسين بدون أساليب الوقاية، كما سيتم وبإشراف المصالح البلدية القيام بتطهير كل الأماكن التابعة للمؤسسة.
وعكس ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي، أعلمت الوزارة، أنه لم يتمّ تسجيل أية حالة إصابة بفيروس كورونا على مستوى جميع المؤسّسات العقابية، عبر كافة التراب الوطني.
وقالت إن ذلك، تحقق بفضل التدابير الاستباقية المتّخذة، واستمرار حالة اليقظة القصوى إزاء هذه العدوى، وهذا منذ اكتشاف الحالات الأولى بالجزائر، حيث تم منع أي اتصال، قد يتسبب في نقل العدوى إلى المحبوسين.
وتداول رواد مواقع التواصل في اليومين الأخيرين، معلومات عن دخول فيروس كورونا إلى سجن القليعة، حيث يوجد بعض المساجين المعروفين الذين يواجه بعضهم قضايا رأي.
وكانت وزارة العدل، قد قرّرت إعادة تنظيم عمل المحاكم في البلاد، تماشيًا مع إجراءات الحدّ من الحركة في الشارع، بسبب الظرف الحالي الذي يميّزه انتشار فيروس كورونا.
كما أمرت الوزارة، في مذكّرة توجيهية لكافة المحاكم والمجالس القضائية، بوقف جلسات محكمة الجنايات الابتدائية والاستئنافية، وتوقيف جلسات الجنح بالمحاكم والمجالس القضائية، باستثناء المتعلّقة بالموقوفين المجدولة قضاياهم سابقًا، واستعمال إجراءات المحاكمة عن بعد متّى أمكن ذلك.
اقرأ/ي أيضًا:
زغماتي: السجون مكتظّة وعلى الولاة التسريع في بناء المؤسسات العقابية