فريق التحرير - الترا جزائر

أبرمت وزارة الفلاحة، اليوم الأحد، اتفاقية شراكة بين الشركة الجزائرية للحوم الحمراء والفدرالية الوطنية لمربي المواشي، لخفض أسعارها ومحاربة المضاربة بها في الأسواق.

الحكومة تعكف على تحضير قانون يجرّم المضاربة بأسعار المواد الاستهلاكية

وأفاد بيان لوزارة الفلاحة عبر موقعها الرسمي، بأن إمضاء عقد الشراكة يأتي لتفعيل نظام الثلاثية الذي يجمع بين ثلاثة فاعلين أساسيين وهم: الجزائرية للحوم الحمراء التي تسير المذابح الكبرى الواقعة بحاسي بحباح (الجلفة)، عين مليلة (أم البواقي)، بوقطب (البيض)، والديوان الوطني لتغذية الأنعام "أوناب" وكذا الفدرالية الوطنية لمربي المواشي.

ويرمي نظام الثلاثية، حسب الوزارة، إلى عقد شراكة "رابح – رابح" بين الأطراف الثلاثة من أجل، ضمان وفرة الأعلاف للماشية بأسعار مدروسة، مما سيساهم في ضمان مخرج (تسويق) لإنتاج المربين مهما كانت الظروف.

كما ستمكّن الاتفاقية من رفع طاقة الإنتاج وتقليص حلقة الوسطاء وخفض الأسعار في السوق، يضيف المصدر.

وتهدف الاتفاقية الجديدة، وفق وزارة الفلاحة، إلى امتصاص فائض الإنتاج الحيوامي وإتاحة فرص للتصدير وفق المعايير الدولية.

وأمس السبت، درس اجتماع الحكومة مشروع قانون يهدف إلى ضمان استقرار السوق المحلية مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، من خلال وضع آلية تشريعية تسمح بمكافحة المضاربة غير المشروعة بشكل فعال، لاسيما تلك التي تمس الـمنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع.

ووفق بيان اجتماع الحكومة فإن "مشروع القانون الجديد ينص على معاقبة المضاربين من الآن فصاعدًا بعقوبات مشددة بالسجن، بالإضافة إلى عقوبات أخرى".

ونهاية شهر أيلول/سبتمبر الماضي، أكد الرئيس عبد المجيد تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء على ضرورة وضع آليات قانونية لمعاقبة المضاربة في أسعار المنتجات الأساسية، معتبرًا إياها "جريمة كاملة".

اقرأ/ي أيضًا: 

السجن 30 سنة للمضاربين بقوت الجزائريين

ارتفاع جنوني في الأسعار.. المواطن الجزائري يتساءل عن الأسباب