أعلنت وزارة المالية، اليوم الجمعة، عن إطلاق المرحلة الأولى من تطبيق النظام المتكامل لتسيير الميزانية SIGB، في إطار جهود "تحسين وعصرنة تسيير وإدارة الميزانية."
النظام سيُطبق على 4 مديريات عامة تابعة للوزارة
ولدى ترأسه اجتماعًا إستراتيجيًا للإعلان عن إطلاق المرحلة الأولى من نشر النظام المتكامل لتسيير الميزانية، قال، وزير المالية، لعزيز فايد، إنّ "هذه المرحلة تشمل تطبيق النظام على أربع مديريات عامة للوزارة تتمثل في كل من:
- المديرية العامة للجمارك
- المديرية العامة للخزينة والمحاسبة
-المديرية العامة للميزانية
-المديرية العامة للضرائب".
وخلال الاجتماع، قدمت فرق الوزارة، بدعم من فريق مشروع دعم إدارة المالية العامة وتعبئة الموارد المحلية في الجزائر PAGFAL، الهندسة التقنية للنظام، والتي تعتمد على بنية تحتية متقدمة قائمة على خوادم معتمدة، تضمن أداءً عاليًا وأمانًا معززًا.
ويغطي النطاق الوظيفي للنظام عمليات الإيرادات (الجبائية، الجمركية والعقارية) والنفقات، بما في ذلك جميع مراحل التنفيذ الميزانياتي: الالتزام، الإنجاز، التصفية، إصدار الأوامر بالدفع وتنفيذها؛ بحسب الوزارة.
كما تم إجراء عرض للنظام وخصائصه المختلفة ولكفاءته ودقته في تنفيذ العمليات المالية.
وأشار البيان إلى أن النظام المتكامل لتسيير الميزانية SIGB يعد محورًا رئيسيًا في تحديث المالية العامة. إذ يهدف إلى تعزيز الانضباط الميزانياتي، تحسين استخدام الموارد العامة، تعزيز الشفافية وزيادة كفاءة الخدمات العامة، فضلا عن تحسين مناخ الأعمال.
و"سيسمح هذا النظام أيضا بتحسين إدارة الميزانيات العامة استنادًا إلى الحقوق المثبتة، تأمين البيانات المالية، وتكامل شفاف بين أنظمة المعلومات لتسهيل تنفيذ الإيرادات والنفقات العامة".
و بحسب الوزارة، سيتم النشر التدريجي للنظام، على عدة مراحل، ليشمل عدة وزارات أخرى.
في المرحلة الأولى سيتم دمج جميع المديريات التابعة لوزارة المالية، ثم تليها مرحلة التوسع لتشمل وزارات التربية الوطنية، التعليم العالي، الفلاحة والأشغال العمومية و بعدها يتم التعميم الكامل عبر جميع الإدارات العمومية آفاق 2027.
و ذكرت الوزارة أنه "تم استضافة النظام على مركز البيانات لوزارة المالية، وهو بنية تحتية حديثة معتمدة وفق معايير TIER 3 تضمن أمانا عاليا وقابلية للتوسع لتلبية الاحتياجات المتزايدة للإدارة".
وتؤكد هذه الخطوة "التزام وزارة المالية بتحديث عمليات إدارة الميزانية والمحاسبة، وتعزيز الفعالية والشفافية، وأداء المالية العامة."
