03-نوفمبر-2024
بن جامع

عمار بن جامع، الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة (الصورة: فيسبوك)

فوّض وزراء الخارجية العرب، الجزائر، لاتخاذ إجراءات تجمّد مشاركة "إسرائيل" في اجتماعات الأمم المتحدة.

القرار صدر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين

وفي القرار الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، أكّد أنّه "طلب من مندوبي الدول العربية في نيويورك بالتنسيق مع المندوب الدائم للجزائر، العضو العربي غير الدائم في مجلس الأمن، طلب، عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن، والمطالبة بإصدار قرار بموجب أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يلزم "إسرائيل" بالتراجع عن قوانينها الباطلة".

كما شدّدوا على "دعوة الجمعية العامة، من خلال الجلسة، للبدء بمراجعة تجميد مشاركة "إسرائيل" بوصفها، القوة القائمة بالاحتلال، في اجتماعات الأمم المتحدة وفقاً لأحكام المادتين الخامسة والسادسة من الميثاق".

وجاء الطلب ضمن بنود القرار الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، في دورته غير العادية الذي عقد في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2024، لبحث الخطوات اللازم اتخاذها لحشد الدعم الدولي للتصدي للقوانين غير الشرعية التي أقدم "الكنيست الإسرائيلي" على إقراراها بشأن حظر أنشطة وكالة "أونروا".

ودانت الجزائر، نهاية الشهر الماضي، بـ"أشد العبارات" اعتماد الكيان الصهيوني لقانونين يهدفان إلى تقويض أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) بالأراضي الفلسطينية المحتلة، في انتهاك صارخ للمبادئ الأساسية للقانون الدولي.

وفي بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية فإنّ "الخطوة تأتي استكمالا لسنوات من الهجوم الأهوج للكيان الصهيوني على الوكالة واستهدافها لرمزيتها التي تؤكد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفقا للقانون الدولي، ستكون لها عواقب إنسانية وخيمة على ملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون على خدمات الوكالة".

 وجددت الجزائر -يضيف البيان ذاته- دعمها لـ"أونروا". مؤكدة أنه "لا بديل لهذه الآلية الأممية التي تمثل العمود الفقري للعمل الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي يجب تمكينها من الاستمرار في الاضطلاع بولايتها حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة وإيجاد حل عادل لمسألة اللاجئين وفقا للقرار 194 للجمعية العامة للأمم المتحدة".

وكان ما يعرف بـ"الكنيست" الإسرائيلي قد صادق في 28 تشرين الأول/أكتوبر الماضي على قانون يحظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" التابعة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.