وزيرة فرنسية سابقة تنتقد تأخر باريس في مراجعة علاقتها مع الجزائر

انتقدت الوزيرة الفرنسية السابقة ورئيس جمعية الصداقة "فرنسا-الجزائر" سيغولين روايال ما وصفته بتأخر الحكومة الفرنسية في مراجعة موقفها تجاه الجزائر، معتبرة أن باريس اعترفت أخيراً، بعد سنوات من "العمى"، بأن الجزائر "دولة جارة كبرى يجب التعاون معها"، وذلك في تغريدة نشرتها على منصة "إكس".

لفتت المتحدثة إلى أنّ "العديد من الملفات تعطلت بسبب التصريحات والمواقف الفرنسية تجاه الجزائر، وفرنسا مطالبة اليوم بإعادة بناء شراكاتها مع جيرانها ودول إفريقيا

وقالت سيغولين رويال، في ردّ ضمني على تصريحات وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان لقناة "أوروبا 1"، والتي أكد فيها أن "الجزائر دولة كبيرة ولا يمكن الاستغناء عنها"، إن سنوات من التوتر والسلوكيات التي وصفتها بـ"المستفزة" تجاه الجزائر كلّفت فرنسا تعاونها الأمني وشراكاتها الاقتصادية والطاقوية.

واعتبرت روايال في السياق أنّ "هذا التحول الرسمي يعكس ما كانت تدعو إليه منذ فترة، رغم تعرضها -حسب تعبيرها- لانتقادات "متعالية ومحتقرة". مؤكدة في معرض حديثها أنّ "الوقت حان لإدراك أهمية العلاقة مع الجزائر، بعد تسع سنوات من الحكم وقبل عام من نهاية العهدة الرئاسية الحالية في فرنسا."

ولفتت المتحدثة إلى أنّ "العديد من الملفات تعطلت بسبب التصريحات والمواقف الفرنسية تجاه الجزائر، وفرنسا مطالبة اليوم بإعادة بناء شراكاتها مع جيرانها ودول إفريقيا بذكاء وإبداع، بعد أن تراجعت مكانتها في عدد من هذه الدول.

 ولم تخف الوزيرة السابقة أنّها "اعملت، منذ توليها رئاسة جمعية "فرنسا-الجزائر" شهر جانفي/يناير الماضي، على إعادة الاتصال بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، كما تطرقت إلى ملفات وصفتها بـ"المحظورة"، على غرار الممتلكات المنهوبة، والأرشيف الجزائري، وتسليم المطلوبين، والموظف القنصلي الجزائري المسجون.. وغيرها من القضايا الحساسة.

كما أشارت المسؤولة السابقة إلى أن "الزيارة البابوية" ساهمت في تغيير بعض المواقف داخل فرنسا تجاه الجزائر، معتبرة أن تدهور العلاقات الفرنسية مع عدد من الدول الإفريقية كان نتيجة "سلوك متعالٍ"، كان من الممكن تفاديه.

وتأتي تصريحات سيغولين روايال بعد الزيارة التي أجراها وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانا إلى الجزائر مساء الأحد، حيث التقى نظيره الجزائري لطفي بوجمعة، قبل أن يستقبله رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وشهدت الزيارة مناقشة عدد من الملفات الحساسة والمهمة بين الجانبين، في مقدمتها قضايا "الممتلكات المكتسبة بطرق غير مشروعة"، حيث أشار دارمانان إلى أن السلطات الجزائرية قدمت نحو 100 طلب يتعلق باسترجاع ممتلكات مرتبطة بملفات فساد، بالتعاون مع القضاء الفرنسي.

كما تناولت المحادثات ملفات مكافحة الجريمة المنظمة وشبكات الاتجار بالمخدرات، إلى جانب التعاون القضائي والمؤسسات العقابية وتسليم المطلوبين بين البلدين.