الترا جزائر - فريق التحرير

قال وزير الاتصال عمار بلحيمر، إنّ على مهنيي قطاع الإعلام، أن يشاركوا في مشاورات تعديل الدستور، لوضع بصمتهم في مواضيع الحقوق والحريّات التي تشغلهم.

أثار توقيف الصحافي خالد درارني جدلًا واسعًا بين الصحافيين، حيث طالبوا الوزير بتوضيحات حول حقيقة ما جرى

وكشف بلحيمر في أولى تصريحاته، بصفته وزيرًا للاتصال، وناطقًا رسميًا باسم الحكومة، خلال زيارته اليوم لدار الصحافة، عن إطلاق ورشات تتعلّق بإصلاح "شامل" لقطاع الإعلام، وهذا بإشراك مختلف الفاعلين في الميدان.

وأوضح بلحيمر، أن هذه الإصلاحات التي تعدّ من بين الالتزامات التي تعهد بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، سترتكز على "استقلالية الإعلام وحرّيته، بشرط أن تحترم الحياة الشخصية للمواطن، مع الابتعاد عن الشتم والقذف واحترام أخلاقيات المهنة".

وأبرز الوزير، أنّ "الحرّية مرهونة بالمسؤولية لضمان ممارسة هادئة للحرّيات"، مشيرًا إلى أنّ الورشات التي سيتمّ إطلاقها "ستخضع لمبدأ الحوار، الذي سيكون تشاركيًا ولا يقصي أحدًا".

وذكر بلحيمر، أنّ هذه الورشات "ستتزامن مع فتح حوارٍ وطني في إطار تعديل الدستور، الذي ستترتّب عنه قوانين جديدة تكرّس مبدأ الممارسة الديمقراطية، من بينها قانون الانتخابات والأحزاب والجمعيات وكذا الصحافة".

ويرى الوزير الجديد، أنّ "أصحاب المهنة لديهم مسؤولية خاصّة، وهي المساهمة الفعالة في تكريس الحريّات، في فضاء حيوي يعتبر بمثابة المحرّك الأساسي للفضاءات الأخرى".

وفي السياق نفسه، اعتبر الوزير، أن إلغاء جميع أشكال الرقابة والوصاية على الممارسة الصحافية، من شأنه ضمان "الظروف الملائمة لممارسة حرّة ومسؤولة للعمل الصحافي".

وتجنّب بلحيمر، الخوض فيما تعرّض له الصحافي خالد درارني الذي قال إنّه تعرض للتوقيف يوم الخميس الماضي، لمدة ثماني ساعات بمركز أمني، وتم استجوابه والتشكيك في وطنيته.

وأثارت واقعة توقيف درارني، جدلًا واسعًا بين الصحافيين، الذين طالب عدد منهم الوزير، بتوضيحات حول حقيقة ما جرى، وتساءلوا حول صدقية الوعود التي تقدّم بها الرئيس الجديد لتحرير الصحافة.

اقرأ/ي أيضًا:

نبض الإعلام الجزائري.. إن لم تكن معي فأنت ضدّي

صحافي يشتكي احتجازه لمدّة 8 ساعات بمركز أمني