شدّد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، على ضرورة التعجيل بمواجهة الجريمة الإلكترونية، عبر التركيز على ضمان السيادة السيبرانية القائمة على إنتاج محتوى وطني "ذو جودة" على المواقع الإلكترونية والمنصات الجامعية.

وزير الاتصال طالب بتوطين المواقع الإلكترونية 

و في حوار خص به اليومية الوطنية "Crésus"، أكد  بلحيمر أنه "نظرًا لكون 70 في المائة من الجزائريين يطالعون الصحافة الإلكترونية، أضحى من الضروري التعجيل بمواجهة الجريمة الإلكترونية عبر التركيز على ضمان السيادة السيبرانية القائمة على إنتاج محتوى وطني ذو جودة والمنصات الجامعية وتأمين الشبكة من أجل تكريس سيادة الدولة".

في السياق نفسه، طالب الوزير بتوطين المواقع الإلكترونية التي يحكمها المرسوم التنفيذي المتعلق بكيفيات ممارسة نشاط الإعلام عبر الإنترنت، ونشر الرد أو التصحيح عبر الموقع الإلكتروني في المجال "دي زاد".

ولفت السيد بلحيمر أن تأمين المنصات والمواقع الإلكترونية يعد "رهانا رئيسيا"، مشيرًا إلى تدقيق المواقع الإلكترونية الذي أنجزه التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات.

وأوضح في هذا الخصوص أن "شهادة طبقة المقابس الآمنة (SSL)، تمثل واحدة من وسائل الحماية التي لا غنى عن نشرها على أيّ وقع إلكتروني"، مشيرًا إلى أن 85 في المائة من المواقع الإلكترونية التي خضعت للتدقيق لا تحوز على هذه الشهادة رغم الضمانات التي ما فتئت الوزارة تجدد التأكيد عليها".

وعن سؤال حول صناديق دعم الصحافة المُجمدة منذ 2014، أكد الوزير أنه من المرتقب "تفعيلها سيما من أجل مرافقة مرحلة الانتقال من الورق إلى النظام الرقمي ودعم جهود التكوين و تحسين الأداء"، موضحًا أن "قانون المالية التكميلي يعد من الجانب الاجرائي الوقت الأنسب للقيام بذلك"..

واعتبر بلحيمر أن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة المُتضمنة في قانون 2014 "قد تجاوزها الزمن بالنظر لغياب مرجعية دولية في هذا المجال وبروز إطار دستوري جديد".

وأشار إلى أنه يعتزم انشاء مكان هذه السلطة بـ "مجلس وطني للصحافة المكتوبة"، يتولى مهمة تسليم بطاقة الصحافي، والتحكيم في حال تجاوز قواعد أخلاقيات المهنة و "قياس نسبة المتابعة" التي يستدعيها التوزيع المنصف لعائدات الإشهار في إطار صيغة تضمن بقاء المجال الاعلامي مفتوحًا و في منأى عن أي احتكار مع تقدير الأداء.

أما في إطار التأطير القانوني لنشاطات الاتصال، فتطرق السيد بلحيمر إلى "تقنين نشاط الصحافة الالكترونية متعددة الوسائط (المكتوبة والإذاعة والتلفزيون الإلكترونيين) والقانون حول الاشهار، إلى جانب تأطير نشاط سبر الآراء وإرساء قاعدة قانونية لفائدة وكالات الاتصال والتنظيم الذاتي للصحافة المكتوبة: المجلس الوطني للصحافة المكتوبة والتوطين القانوني والتكنولوجي للقنوات التلفزيونية الخاصّة".

اقرأ/ي أيضًا: 

بلحيمر: "الثورة المضادة" هي كلّ ما يعطّل قرارات الدولة

بلحيمر يفرض شروطًا على تداول المعلومة الاقتصادية