وزير التجارة مهدّدًا

وزير التجارة مهدّدًا "مافيا الحليب": لن أرحمكم

وزارة التجارة أمرت بتشديد الرقابة على المواد المدعّمة (الصورة: الحوار الجزائرية)

أمهلت وزارة التجارة، مديرياتها أسبوعًا واحدًا لتقديم شروحات وتقارير بخصوص أزمة الحليب، التي تفاقمت عبر عديد ولايات الوطن، وهدّدت الموزّعين وأصحاب المحلّات بإجراءات قاسية، تصل إلى غلق المحلّات والشطب من قائمة الأسماء المعتمدة لتوزيع هذه المادّة المدعّمة.

وزير التجارة يهدّد "مافيا الحليب" بعقوبات صارمة تصل إلى الغلق وتجميد النشاط

وأمر وزير التجارة، كمال رزيق، اليوم السبت، مديريات قطاعه وشركائهم بتقديم تقارير مفصّلة عن سبب أزمة الحليب، ومنحهم أسبوعًا واحدًا لجمع إحصائيات متعلّقة بالشعبة.

وقال الوزير رزيق، في اجتماعٍ له برؤساء الغرف والمصدّرين وممثلين عن الموزّعرين، إنه "من غير المعقول ألا تملك وزارتا التجارة والفلاحة، معلوماتٍ حول مكان ذهاب الحليب."، متابعًا: "أمامكم مهلة أسبوع لتقديم كل الإحصائيات حول مكان كلّ غرام واحد من الحليب".

وهدّد الوزير من وصفهم بـ "مافيا الحليب"، بعقوبات صارمة وإجراءات قد تصل إلى غلق محلّاتهم أو توقيف نشاطهم المتمثّل في التوزيع، وشدّد من لهجته قائلًا: "من يريد أن يختبر قوّة الدولة بعد أسبوع، سيراها سواءً كان تاجرًا أو موزعًا للحليب". واستطرد المتحدّث "أقسم بالله لن أرحم ولا شخص.. مسؤوليتي أمام الله وعند الدولة".

وتابع المسؤول الأوّل عن القطاع، أنه من غير المعقول أن يتم إنتاج 4.7 مليون كيس من الحليب، ثم لا نجد الحليب في السوق، وإن وجدناه فبأسعار تفوق المحددة قانونًا. مشيرًا إلى أن "زيادة كمية إنتاج الحليب ليس حلًا وهو بمثابة زيادة الماء للبحر".

يُذكر أنّه منذ أيام، حذّرت وزارة التجارة من استغلال أكياس الحليب المُدعّم، من طرف أصحاب المقاهي والفنادق، بعد شكاوى كثيرة من مواطنين، تُؤكّد عدم وصول الحليب المدعّم لولاياتهم، وصول أسعاره إلى 40 دينار جزائري.

وفي هذا الشأن، أطلقت وزارة التجارة خدمتي البريد الإلكتروني و"الرقم الأخضر"، لاستقبال شكاوى المواطنين التي غزت مواقع التواصل الاجتماعي، مدعّمة بصور طوابير الزبائن أمام نقاط البيع وأمام المحلّات.

 

اقرأ/ي أيضًا:

من يربح كيس الحليب في الجزائر؟

هل فعلًا تعاني الجزائر من "أزمة حليب"؟