وزير التجارة يوضّح: لم نمنع تقديم دروس الدعم

قال وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، إنه ليس ضد تقديم دروس الدعم، مؤكدًا أن "النشاط بحاجة إلى إطار قانوني".

زيتوني: بعض الشبكات أرادت أن تحوّل النقاش إلى غير الأهداف التي كانت مقصودة من وراء قرار وزارة التجارة

وأوضح زيتوني، خلال تصريح صحفية، عقدها اليوم السبت، على هامش تنظيم لقاء مع إطارات الوزارة، بقصر المعارض أن "بعض الشبكات أرادت أن تحوّل النقاش إلى غير الأهداف التي كانت مقصودة من وراء قرار وزارة التجارة".

وأضاف: "هناك من ذهب للقول بأن الوزارة تعمل ضد مستقبل التلاميذ، وأن يمنعوا تقديم الدروس الخصوصية".

وأوضح: " هذا بعيد كل البعد عن الحقيقة، ومجانب للصواب تمامًا".

وتابع: "هناك بعض المدارس الخاصة المعتمدة التي تُدرس اللغات الأجنبية، تُقدم دروسا خصوصية، أي أنها تزاول نشاطا غير مُقيد في السجل التجاري، وهذا مخالف للقانون".

وأردف: "نحن لسنا ضد دروس الدعم، بل بالعكس، هناك إطار تنظيمي تؤطره وزارة التربية في هذا السياق، ونعلم أن التلاميذ بحاجة لدروس دعم".

واستدرك زيتوني مشدّدًا على أن "النشاط يجب أن يُمارس في إطار القانون، ومدارس اللغات يبقى نشاطها الوحيد هو تدريس اللغات".

وواصل: "إذا أردات هذه المدارس أن تضيف نشاط تقديم دروس الدعم فعليها التوجّه إلى مراكز السجل التجاري في الولايات للقيام بذلك".

ومؤخرًا، شرعت وزارة التجارة في تنفيذ عمليات رقابة ميدانية تستهدف نشاط مدارس تعليم اللغات الأجنبية، التي شهدت انتشارًا واسعًا مؤخرًا، والتي تبين أنها تنشط في مجالات أخرى غير تلك المسجلة في سجلاتها التجارية.

وكشفت الوزارة أن الرقابة شملت مدارس تعليم اللغات الأجنبية المقيدة في السجل التجاري تحت الرمز 607014.

هنا، أشار المصدر ذاته، إلى أنه تم تسجيل مخالفات عدة تتعلق بقيام العديد من هذه المؤسسات بأنشطة لا تتماشى مع طبيعة نشاطها التجاري، بما في ذلك تقديم دروس خصوصية للتلاميذ، وهو نشاط غير منصوص عليه في السجل التجاري.