وزير التربية: إضراب النقابات خرق للقانون ساري المفعول

شنّ اليوم الاثنين، الأساتذة إضرابًا عن العمل عبر ولايات الوطن استجابة لنداء نقابات التربية المُستقلة، رفضًا لما حمله القانون الأساسي ونظام التعويض الجديدين. وهو ما اعتبرته الوزارة "غير قانوني."

نقابات التربية دخلت في إضراب وطني للمطالبة بمراجعة مضمون القانون الأساسي والنظام التعويضي

وقاطع الأساتذة حصص التدريس وتجمّعوا في القاعات المخصصة لاجتماعاتهم رافعين شعارات تتحفّظ عن محتوى القانون الأساسي والنظام التعويضي، بحسب ما ورد في صفحات فيسبوكية تخصّ القطاع.

ويتجدّد إضراب النقابات المستقلة اليوم الـ 17 و18 شباط/فيفري 2025 رفضًا لما جاء في القانون الأساسي والنظام التعويضي للقطاع.

وأفاد بيان مشترك لخمس نقابات مستقلة، صدر عن التكتل التربوي بأنّ "تكتل نقابات الأساتذة يُجدّد تأكيده على ضرورة الالتزام بقرارات الهيئات الوطنية، والمتمثلة في إنجاح الإضراب الدوري الوطني في محطته الثانية المقرر تنظيمه يومي الاثنين 17 والثلاثاء 18 شباط/فيفري 2025."

كما ستُنظّم وقفات احتجاجية جهوية متزامنة، يوم الثلاثاء 18 شباط/فيفري 2025، على الساعة العاشرة صباحًا (10:00)، أمام مديريات التربية للولايات التالية ولاية قسنطينة، ولاية وهران ولاية تيزي وزو، ولاية الأغواط.

وفي أوّل ردّ فعل رسمي، قال، الوزير محمد الصغير سعداوي إنّه "حريصون على فتح قنوات التواصل مع الشريك الاجتماعي بهدف العمل على تحسين ظروف الموظفين وضمان السير الحسن للقطاع."

كما جدّد "سهر الوزارة على حماية حق الشركاء الاجتماعيين في ممارسة حقهم النقابي بكل حرية في إطار ما ينص عليه القانون".

وبشأن الإضراب ردّ سعداوي في ندوة مع إطارات الوزارة (عن بُعد) بأنّه "سنُطبّق القانون 23-02 الذي يعطي الحق في اللجوء إلى الإضراب فقط للمنظمات النقابية التمثيلية التي تحوز صفة التمثيلية بناء على قرار وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بعد استيفاء شرط 25 بالمائة من مجموع الفئة التي تمثلها."

وزاد: "أما لجوء المنظمات النقابية غير التمثيلية إلى الإضراب فإنه يعد خرقًا للقانون يستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا المجال."

وبناء على ذلك، أشار الوزير إلى أن الوزارة أبلغت، رسميًا، المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (CNAPESTE)، والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (SNAPEST)، والمنظمة الجزائرية لأساتذة التربية (مجال)، ومجلس أساتذة الثانويات الجزائرية (CLA)، أنها "غير تمثيلية"، بناء على قرار وزارة العمل.

سعداوي: الوزارة أبلغت 4 نقابات بأنها غير تمثيلية بناءً على قانون ممارسة الحق النقابي الجديد

وفي الصدد، أثنى المسؤول الأول عن قطاع التربية بمساهمة جميع مكونات الأسرة التربوية "الفعالة في ضمان تمدرس التلاميذ واستقرار المؤسسات التربوية".

ودعا إلى التحلي بـ"اليقظة والاستعداد ومواصلة العمل لاستكمال ما تبقى من أعمال خلال الفصل الثاني خاصة والسهر على التنظيم المحكم لاختبارات الفصل الثاني وإتمام جميع العمليات المرتبطة بها في آجالها".