وزير التربية: لم نتخذ أي قرار بشأن منع الدروس الخصوصية

قال وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، إنّ دائرته الوزارية لم تتّخذ أيّ قرار لمنع الدروس الخصوصية وأنّ تنظيمها لا بدّ أن يكون تشاركيًا.

سعداوي: أي مشروع لتنظيم الدروس الخصوصية يجب أن يكون تشاركيا

وأكد الوزير سعداوي، في تصريح صحفي، مساء الثلاثاء، بمقر الوزارة، في العاصمة، أنّ قطاعه "لم يتخذ أي قرار يتعلق بمنع الدروس الخصوصية وأن أي مشروع لتنظيم هذه الدروس يجب أن يكون تشاركيا".

وشدّد بأنّه "من واجبنا الحفاظ على تركيز أبنائنا واستقرارهم، خصوصا أننا في منتصف الموسم الدراسي."

ولفت بأنّ الدروس الخصوصية "فرصة إضافية لدعم التحصيل العلمي للتلاميذ وتعزيز فهمهم، لاسيما بالنسبة لأولئك المقبلين على امتحانات نهاية السنة الدراسية."

وأبرز في الصدد بأنّ أولوية قطاع التربية هي "ضمان جودة التعليم في المؤسسات التعليمية (العمومية والخاصة)".

وأضاف: "الوزارة ليست ضدّ الاستزادة في التعليم من جهات أخرى، خاصة في منتصف الموسم الدراسي الذي يستدعي الحفاظ على هدوء أبنائنا وتحصيلهم والابتعاد عن أي إجراء يمكن أن يفقدهم تركيزهم."

وهنا دعا وزير التربية إلى "المساهمة في الحفاظ على استقرار التلاميذ خلال هذه المرحلة". مشيرًا إلى السعي لـ "تخفيف البرامج وحجم المواد بالنسبة للتلاميذ". معتبرًا أنّ "العملية تندرج ضمن رؤية الوزارة، تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وذلك بهدف إدماج الرياضة المدرسية والأنشطة الثقافية لتخفيف الضغط عليهم".

ووفقه "قامت الوزارة بتحيين المجلس الوطني للبرامج وتعزيز فعاليته ليتم بعدها تشكيل لجنة وطنية لإعداد مشروع جودة التعليم الذي يضم عدة محاور، على غرار البرامج والمناهج وتقنيات التدريس والتكوين والهياكل."

وكشف أنّه تم "الشروع في العمل حول مناهج التعليم الخاصة بالسنة الثالثة ابتدائي، ليستمر المسعى حتى يشمل الأطوار التعليم الثلاثة".

ويأتي تصريح الوزير سعداوي ردًا على احتجاجات التلاميذ عبر الوطن، وبالأخص أصحاب الطور الثانوي، الذين خرجوا إلى الشارع رفضًا لقرار "منع الدروس الخصوصية".

تلاميذ خرجوا للاحتجاج في الشارع بعد تداول تعليمة لوازرة التجارة فهمت بأنّها تمنع دروس الدعم بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي

كما أنّ ما قاله وزير التربية الوطنية يعتبر ثاني تصريح لمسؤول رسمي، بعد نفي وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية الطيب زيتوني تعليق نشاط مؤسسات دروس الدعم.

وفي الثامن عشر من الشهر الجاري، قال الوزير الطيب زيتوني، إنه ليس ضد تقديم دروس الدعم، مؤكدًا أن "النشاط بحاجة إلى إطار قانوني".

وأوضح زيتوني أن "بعض الشبكات أرادت أن تحوّل النقاش إلى غير الأهداف التي كانت مقصودة من وراء قرار وزارة التجارة". مضيفًا: "هناك من ذهب للقول بأن الوزارة تعمل ضد مستقبل التلاميذ، وأن يمنعوا تقديم الدروس الخصوصية".

وأوضح: " هذا بعيد كل البعد عن الحقيقة، ومجانب للصواب تمامًا".

وتابع: "هناك بعض المدارس الخاصة المعتمدة التي تُدرس اللغات الأجنبية، تُقدم دروسا خصوصية، أي أنها تزاول نشاطا غير مُقيد في السجل التجاري، وهذا مخالف للقانون".

وأردف: "نحن لسنا ضد دروس الدعم، بل بالعكس، هناك إطار تنظيمي تؤطره وزارة التربية في هذا السياق، ونعلم أن التلاميذ بحاجة لدروس دعم".

ومؤخرًا، شرعت وزارة التجارة في تنفيذ عمليات رقابة ميدانية تستهدف نشاط مدارس تعليم اللغات الأجنبية، التي شهدت انتشارًا واسعًا مؤخرًا، والتي تبين أنها تنشط في مجالات أخرى غير تلك المسجلة في سجلاتها التجارية.

وكشفت الوزارة أن الرقابة شملت مدارس تعليم اللغات الأجنبية المقيدة في السجل التجاري تحت الرمز 607014.

هنا، أشار المصدر ذاته، إلى أنه تم تسجيل مخالفات عدة تتعلق بقيام العديد من هذه المؤسسات بأنشطة لا تتماشى مع طبيعة نشاطها التجاري، بما في ذلك تقديم دروس خصوصية للتلاميذ، وهو نشاط غير منصوص عليه في السجل التجاري.