وزير التربية يستقبل نقابة "ساتاف" في ظل الاحتقان بشأن القانون الأساسي الجديد

طرحت النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين (ستاف) انشغالاتها المهنية والاجتماعية على وزير التربية، محمد الصغير سعداوي، الذي استقبل أمينها العام في ظل حالة الاحتقان التي تسود القطاع بسبب القانون الأساسي والنظام التعويضي الجديدين.

وزارة التربية كانت اعتبرت بأن إضراب 5 نقابات مستقلة بشأن القانون الأساسي والنظام التعويضي "غير قانوني"

وجاء في بيان للوزارة، اليوم الأربعاء، أنّه "مواصلة لسلسلة اللقاءات المخصصة لتلقّي ملاحظات واقتراحات مسؤولي المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع حول القانون الأساسي، والنظام التعويضي، وكذا الانشغالات المهنية والاجتماعية للموظفين استقبل وزير التربية الوطنية، الدكتور محمد صغير سعداوي، مساء يوم الثلاثاء 18 شباط/فيفري 2025، الأمين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، بحضور رئيس ديوان الوزارة، المشرف على اللجنة المنصبة لهذا الغرض."

وطرحت "ساتاف"، وفق البيان، اقتراحاتها وملاحظاتها التي ركّزت على "اعتماد معايير العدالة في التصنيف والترقية والإدماج انطلاقا من المهام المسندة لكل رتبة وحجم المسؤوليات الملقاة على عاتق كل سلك."

كما ركّزت النقابة أمام الوزير على "إعادة النظر في النظام التأديبي وإلغاء المادتين 58 و59 وترك الحرية للجان متساوية الأعضاء في تصنيف الأخطاء المهنية".

إضافة إلى ضرورة "تثمين جميع العلاوات والتعويضات ورفعها بنسب معتبرة واستحداث منح جديدة."

وكانت خمسُ نقابات شنّت يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين إضرابًا وطنيًا رفضًا لما حمله القانون الأساسي ونظام التعويض الجديدين. وهو ما اعتبرته الوزارة "غير قانوني."

وقاطع الأساتذة حصص التدريس وتجمّعوا في القاعات المخصصة لاجتماعاتهم رافعين شعارات تتحفّظ عن محتوى القانون الأساسي والنظام التعويضي. كما نظّموا وقفات أمام مديريات التربية للولايات التالية ولاية قسنطينة، ولاية وهران ولاية تيزي وزو، ولاية الأغواط.

وفي أوّل ردّ فعل رسمي، قال، الوزير محمد الصغير سعداوي إنّه "سنُطبّق القانون 23-02 الذي يعطي الحق في اللجوء إلى الإضراب فقط للمنظمات النقابية التمثيلية التي تحوز صفة التمثيلية بناء على قرار وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بعد استيفاء شرط 25 بالمائة من مجموع الفئة التي تمثلها."

وزاد: "أما لجوء المنظمات النقابية غير التمثيلية إلى الإضراب فإنه يعد خرقًا للقانون يستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا المجال."

وبناء على ذلك، أشار الوزير إلى أن الوزارة أبلغت، رسميًا، المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (CNAPESTE)، والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (SNAPEST)، والمنظمة الجزائرية لأساتذة التربية (مجال)، ومجلس أساتذة الثانويات الجزائرية (CLA)، أنها "غير تمثيلية"، بناء على قرار وزارة العمل.

وشدّد أنّه "حريصون على فتح قنوات التواصل مع الشريك الاجتماعي بهدف العمل على تحسين ظروف الموظفين وضمان السير الحسن للقطاع."

كما جدّد "سهر الوزارة على حماية حق الشركاء الاجتماعيين في ممارسة حقهم النقابي بكل حرية في إطار ما ينص عليه القانون".