وزير التربية يكشف موعد إطلاق ورشات "تدقيق" القانون الأساسي الجديد

كشف وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، عن موعد إطلاق ورشات لـ"تدقيق" القانون الأساسي الخاص والنظام التعويضي الجديدين.

الوزير ردّ على سؤال برلماني: عقدنا لقاءات ثنائية مع النقابات المعتمدة واستمعنا لانشغالاتهم

وأوضح الوزير سعداوي في رده على سؤال كتابي للنائب البرلماني أحمد ربحي، بشأن تصحيح "بعض المراكز القانونية المختلة والتناقضات المسجلة في القانون الأساسي"، أنه عقِب صدور المرسوم التنفيذي المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، والمرسوم التنفيذي الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، جرى "عقد لقاءات ثنائية مع المنظمات النقابية المعتمدة استمعنا فيها لانشغالاتهم."

وتابع: "كما تم تشكيل لجنة خاصة لتلقي ملاحظات واقتراحات المنظمات النقابية بخصوص القانون الأساسي الخاص والنظام التعويضي، والتي ستكون محل دراسة وتدقيق من طرف اللجنة قبل عرضها على المنظمات النقابية المعنية ابتداء من تاريخ 6 نيسان/أفريل 2025 وفق رزنامة مضبوطة لعقد جلسات بشأنها."

وأشار وزير التربية إلى أنّ "المراسيم التنفيذية التي تتضمن القوانين الأساسية الخاصة بالموظفين، تستمد أحكامها من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية وفق مستويات التأهيل والشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين وتخضع للضوابط المعمول بها في مجال المسارات المهنية والأحكام الانتقالية."

وذكّر سعداوي أنه تم عقد لقاءات تنسيقية على مستوى المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بحضور ممثلين عن وزارة المالية وذلك لضبط وتوحيد آليات التنفيذ في إطار التعاون المشترك المرتبط بعمليات ومراحل التنفيذ.

وفي الـ19 من آذار/مارس الجاري، أعلن، وزير التربية الوطنية، عن "تعديل" القانون الأساسي للأساتذة بعد دراسة المقترحات والتحفظات التي رفعتها نقابات القطاع.

وكشف الوزير سعداوي في تصريح للصحافة، بأنّ "الوزارة شرعت في تنفيذ مخرجات القانون الأساسي من تعويضات لموظفي قطاع التربية الوطنية."

وأوضح بأنّ "المنظمات النقابية قدمت اقتراحات حول بعض المسائل، سيتم دراستها والدخول في نقاشات ثنائية مع هذه المنظمات، مع إمكانية إعداد مشروع تكميلي أو تعديلي للقانون الأساسي إذا خرجت هذه النقاشات بأمور توافقية يمكن إضافتها للأسرة التربوية."

وكانت نقابات التربية عبّرت عن "رفضها" لمضمون القانون الأساسي الخاص. مؤكدة أنه "جاء مخيبا للآمال، ولم يرق إلى التطلعات."

وفي 23 كانون الأول/ديسمبر الماضي، وقّع، الرئيس عبد المجيد تبون على أول قانون أساسي للأستاذ، وصفته الحكومة بأنه "مكسب مهني مهم للأسرة التربوية."