وزير الخارجية الفرنسي يصف كزافيي دريونكور بـ"لسان اليمين المتطرف".. هل هي إشارة للجزائر؟

في تصريح لافت يضرب أحد أكثر المنظرين للعداء ضد الجزائر في باريس، وصف وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، سفير بلاده السابق كزافيي دريونكور بأنه "أصبح ناطقا باسم اليمين المتطرف".

السفير السابق أصدر كتابا جديدا بعنوان "فرنسا–الجزائر: العمى المزدوج"

وقال بارو على قناة "أل سي إي"، إن السفير الفرنسي الأسبق في الجزائر، "لم يعد دبلوماسيًا، بل أصبح اليوم ناطقًا باسم اليمين المتطرف"، داعيًا إلى التعامل مع تصريحاته "بمنتهى الحذر". وفي رده على ما قيل، اعتبر دريونكور أن الوزير بارو "مخطئ تماماً، كما هو مخطئ في فهمه للجزائر". 

وفي الواقع، لا يمكن قراءة هذا التراشق بين الرجلين من زاوية خلاف شخصي أو دبلوماسي خرج عن السياق؛ بل هو تعبير عن انقسام حقيقي داخل النخبة الفرنسية بشأن كيفية إدارة العلاقة المعقدة مع الجزائر.

ويبرز هذا الموقف الرسمي كمحاولة واضحة للتمايز عن الخطاب الراديكالي المتصاعد داخل بعض الأوساط السياسية في باريس، وخاصة ذلك الذي يقوده دريونكور، والذي أضحى بمثابة مرآة تعكس تصورات جزء من اليمين الفرنسي تجاه الجزائر.

وفي السنوات الأخيرة، تحول هذا الدبلوماسي الذي شغل منصب السفير في الجزائر خلال فترتين (2008–2012 و2017–2020)، إلى أحد أبرز الأصوات التي تدعو إلى إعادة هيكلة جذرية للعلاقة مع الجزائر. 

كتاب جديد

واستهوى الموضوع الجزائري، دريونكور إلى درجة تأليفه ثالث كتاب عن العلاقات بين البلدين، لكن مع نظرة أكثر تشددا في مؤلفه الجديد الذي عنونه "فرنسا–الجزائر: العمى المزدوج".

وفي هذا الكتاب، قدّم تشخيصاً حاداً لما اعتبره اختلالات مزمنة في طريقة تعامل باريس مع الجزائر، متهماً الحكومات الفرنسية المتعاقبة بالخضوع لشعور "بالذنب الاستعماري" وبأنها تعامل الجزائر بـ"سذاجة سياسية"، ما مكّنها – بحسب رأيه – من استغلال هذا الوضع لفرض إملاءاتها في ملفات حساسة.

وأكد دريونكور أن السياسة الفرنسية تجاه الجزائر ظلت لعقود تعاني من ضعف واضح، حيث تجاهلت نفوذ الشبكات الجزائرية داخل فرنسا، بينما استمرت في تبني موقف متسامح مع الجزائر بدوافع "الندم الاستعماري" أو "السذاجة السياسية". ووصف هذا النهج بأنه غير متوازن، مما سمح للجزائر باستغلاله لصالحها. 

ولتجاوز هذا المأزق، دعا السفير السابق إلى اتخاذ إجراءات حاسمة، تشمل فرض إجراءات صارمة على الشخصيات الجزائرية النافذة المقيمة في فرنسا، وتشديد المراقبة على المؤسسات مثل المسجد الكبير في باريس، ومراجعة اتفاقيات 1968 التي تمنح الجزائريين تسهيلات في الإقامة والعمل بفرنسا، واصفاً إياها بأنها "لم تعد عادلة". 

كما ينتقد دريونكور الخطاب الفرنسي الذي يبالغ في "التوبة الاستعمارية"، مشيراً إلى أن تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون التي وصف فيها الاستعمار بـ"جريمة ضد الإنسانية" قد فُهمت على أنها "اعتراف بالضعف"، مما زاد من تعقيد العلاقات. 

ويستشهد بالقضية المثيرة للجدل حول الكاتب الجزائري بوعلام صنصال المسجون في الجزائر، واصفاً الأمر بـ"الفشل الدبلوماسي الكامل"، لكنه رأى أن مثل هذه الأزمات قد تكون فرصة لكشف أوجه القصور في السياسة الفرنسية. 

ويرى السفير ضرورة إقامة علاقة جديدة بين البلدين، تقوم على أساس المصالح المتبادلة والوضوح، بعيداً عن العواطف التاريخية، مع الكف عن اعتبار الجزائر جزءا من السياسة الداخلية الفرنسية، رغم أنه كان من المنظرين لهذه الفكرة منذ سنوات طويلة. وحذّر هنا، من استمرار نفس الأخطاء مع اقتراب الانتخابات الفرنسية عام 2027، مشيراً إلى أن الجزائر "تدرك جيداً نقاط ضعف فرنسا وتستغلها بذكاء". 

إشارة للجزائر

وفي سياق الأزمة الحالي مع الجزائر، تحاول السلطات الفرنسية النأي بنفسها عن الخط المتشدد الذي يعتمده دريونكور، كونه يصب في صالح أجندات انتخابية يستفيد منها اليمين المتطرف، كما أنه يسهم في تأجيج العلاقة أكثر مع الجزائر، وهو ما تريد باريس تفاديه في ظل المصالح الكبيرة التي تجمعها بالبلاد.

لذلك، قد يُفهم تصريح وزير الخارجية الفرنسي كإشارة للجزائر المنزعجة كثيرا من خطاب دريونكور، تفيد بأن الأخير رغم خلفيته الدبلوماسية، لا يُمثل الدولة الفرنسية اليوم، بل يُعبّر عن توجه سياسي محدد داخل الطيف الفرنسي، لا يحظى بالإجماع، وربما لا يخدم المصالح الاستراتيجية لفرنسا في المنطقة المغاربية.