وزير الداخلية الفرنسي ..تنفيذ ردّ تدريجي على الجزائر قريبًا

قال وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، إنّ السلطات الفرنسية ستبدأ في اتخاذ تدابير ضدّ الجزائر، ردًّا على رفض الأخيرة قبول قائمة من رعاياها المطلوبين للترحيل من فرنسا. 

وكتب روتايو على صفحته في موقع "إكس": "يؤسفني أنّ الجزائر ترفض تطبيق القانون الدولي، وكما قررت اللجنة المشتركة بين الوزارات برئاسة رئيس الوزراء، سيتم الشروع في تنفيذ رد تدريجي".

عبد العزيز رحابي: الأزمة بين الجزائر وباريس مرشحة للاستمرار إلى غاية 2027

وفي إطار الرد الفرنسي، كشفت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية أنّ الوزير روتايو،  قد أعلن عن تعليق الاتفاقية الموقعة في 2007 مع الجزائر، الخاصة بالإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية. 

ويُتيح هذا "الاتفاق للدبلوماسيين وأصحاب الجوازات الدبلوماسية والرسمية دخول فرنسا دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة."

ويأتي قرار الحكومة الفرنسية المتصل بالإعفاء من التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية، وذلك في أعقاب رفض الجزائر قائمة قدمتها باريس تحتوي على أسماء 60 مواطنًا جزائريًا صدرت بحقهم قرارات ترحيل. 

هذا الرفض جاء بعد أن قامت وزارة الخارجية بإرسال رد رسمي على الطلب الفرنسي الذي تم تسليمه في 14 آذار/ مارس. 

ومن المتوقع أن يكون هذا التصعيد بداية لمزيد من الضغوط الفرنسية على الجزائر، التي قد تتخذ إجراءات إضافية لتحفيزها على التعاون ومرونة أكبر في هذا الملف. 

في السياق توقع الدبلوماسي الجزائري ووزير الاتصال السابق عبد العزيز رحابي، تمدّد الأزمة بين الجزائر وفرنسا،  أورد في تدوينة له بخصوص الأزمة الجزائرية الفرنسية، نشرها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"  و" إكس" أنّ "الأزمة بين الجزائر وباريس مرشحة للاستمرار إلى غاية 2027 ".

وأشار رحابي إلى أنّه من غير المُحتمل أن تستجيب الجزائر للضغوط الفرنسية، موضحًا أنّ "الأزمة ستستمر حتى عام 2027 موعد الانتخابات الرئاسية في فرنسا، ولا تملك فرنسا أوراق ضغط على دولة مثل الجزائر التي تتمتع بالاكتفاء الذاتي".

وقال الدبلوماسي السابق إنّ موقف الجزائر بشأن القائمة الفرنسية كان متوقعًا، مؤكدًا على " تسييس ملف الهجرة الجزائرية إلى فرنسا وتحول إلى ورقة انتخابية لاستقطاب أصوات الناخبين". 

وأشار إلى أنّ "معدل استجابة الجزائر لطلبات الترحيل يعد محترمًا، حيث استقبلت 3000 شخص من أصل 6000 معنيين بقرار الإبعاد في 2024". 

وأضاف: "بينما تجاوبت دول مثل إسبانيا وسويسرا وألمانيا مع هذه الطلبات، لم تتفاعل فرنسا مع 89 إنابة قضائية صادرة عن القضاء الجزائري، تطالب بتسليم مطلوبين للعدالة الجزائرية".

وتجدُر الإشارة إلى أنّ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد انتقد في مقابلة مع صحيفة "لوبينيون" الفرنسية الشهر الماضي التماطل الفرنسي في تسليم المطلوبين.

وقال: "نود أيضًا أن توافق فرنسا على طلباتنا في مجال تسليم المطلوبين، كما فعلت إسبانيا وإيطاليا وألمانيا. لكننا نلاحظ بغرابة أنّ باريس تمنح الجنسية أو حق اللجوء لأشخاص ارتكبوا جرائم اقتصادية أو يمارسون أعمالًا تخريبية على الأراضي الفرنسية. وحسب معلوماتنا، بعضهم تم توظيفهم من قبل خدماتكم كمخبرين."

ومن خلال هذه التصريحات المتبادلة، يبدو أنّ كل طرف يسعى إلى تعزيز مواقفه، مما يهدد بزيادة الضغط على العلاقات الثنائية في الفترة القادمة، في علاقة بملفات الهجرة والتعاون القضائي.