فريق التحرير - الترا جزائر
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، الخميس، أن الدولة سجّلت عمليات اعتداءٍ على قنوات نقل البترول وشبكة الكهرباء الأرضية، بالجنوب، مؤكدًا أن المسؤولين المحليين يملكون كلّ الصلاحيات لتطبيق القانون ضدّ المعتدين.
بلجود: الدولة قويّة ومتواجدة في كل مكان وأملنا كبير في المنتخبين المحليين لتطبيق القانون
وقال وزير الداخلية، في رده على سؤال حول نهب العقار بولاية ورقلة، بالمجلس الشعبي الوطني، إن "الولاية سجلت حالات لمخالفات منها ما تعلق بالاعتداءات على الاتفاقات لقنوات نقل البترول والخطوط الكهربائية الأرضية وبعض المحيطات الأمنية".
وأكّد بلجود "شكيل لجنة لمعاينة المخالفات وتم الشروع في عمليات الهدم وإزالة البنايات غير الشرعية وإخلاء الأراضي من الحواجز الترابية والعملية مازالت مستمرة".
وأوضح في الصدد أن "عدد قرارات الهدم الصادرة ضد المعتدين على العقار بالولاية، بلغ، خلال سنتي (2020 و2021)، 418 قرارًا منها 228 قرار يخص بلدية ورقلة لوحدها".
وحسب الوزير، الذي أشار إلى أنه "تم خلال نفس الفترة بخصوص تطهير العقار، دراسة 120 مشروعا استثماريا بمساحة إجمالية قدرها 141.1 هكتار، والتي أسفرت عن إلغاء 60 بسبب عدم الانطلاق الفعلي في الانجاز وعدم تقدم البعض لتسديد حقوق العقود".
كما لفت المتحدث إلى أن "المسؤولين المحليين يملكون كل الصلاحيات لضمان التطبيق الصارم للقانون"، مضيفا بضرورة تحليهم بالمسؤولية الكاملة.
وشدّد على أن "الدولة قوية ومتواجدة في كل مكان، والقانون فوق الجميع (..) أملنا كبير في المجالس الشعبية البلدية المنصبة مؤخرًا في العمل على التطبيق الصارم للقانون".
وأضاف: "رئيس البلدية لديه كل الصلاحيات لتنفيذ القانون في حال الاعتداء على العقار، وعلى المسؤولين المحليين تنفيذ مسؤوليتهم".
وبخصوص الاجراءات المتخذة لمواجهة عمليات نهب العقار، أكد الوزير أن قطاعه "لا يدخر أي جهد من شأنه حماية وتثمين الممتلكات العمومية، حيث تم توجيه العديد من التعليمات الى السلطات المحلية بهدف الحفاظ على الأوعية العقارية، القضاء على البنايات الفوضوية واسترجاع العقارات غير المستغلة."
وفي حديثه عن العقار الصناعي، أكّد الوزير أن "عدد القضايا المُحالة على القضاء الإداري، بلغ، 37 قضية من مجموع 60 ملفًا، حصيلة عملية تطهير بمساحة إجمالية قدرها 44 هكتار، فيما بلغ عدد الملفات المتعلقة بالعقار الفلاحي 516 ملفا بمساحة إجمالية قدرها 50 ألف هكتار، بلغ عدد الإلغاءات إلى يومنا هذا 229 قرار استفادة بمساحة إجمالية قدرها 38.817 هكتار والعملية مستمرة".
اقرأ/ي أيضًا:
فرحات آيت علي: مستثمرون حوّلوا العقار الصناعي إلى ملكية خاصة