وزير الصناعة: استيراد السيارات مستمر وسيسمح بدخول أكثر من ربع مليون مركبة

فريق التحرير - الترا جزائر 

قال وزير الصناعة سيفي غريب، إن استمرار استيراد السيارات متواصل في انتظار تطوير نشاط تصنيعها، وستسمح بدخول أكثر من ربع مليون سيارة.

النائبة جبالي فريدة، طرحت عدة أسئلة على الوزير، تتعلق بتطوير صناعة السيارات المحلية، وتجميد التوطين البنكي ببقية كوطة 2023

وأضاف غريب، أن دائرته الوزارية تعمل بشكلٍ أساسي على تطوير الصناعة الميكانيكية، ردًا على سؤال كتابي وجهته النائبة جبالي فريدة.

وأضاف أن "ندرة هذه السلعة تستدعي تزويد السوق المحلية من خلال استيراد السيارات في انتظار تطوير نشاط تصنيع السيارات، وكما هو معلوم فعملية استيراد السيارات مستمرة من بداية عام 2023، عن طريق الوكلاء الـ 24 المعتمدين الأوائل لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة والذي سيسمح بدخول 227 ألف و232 مركبة للتراب الوطني".

إلى هنا، يُشير الوزير غريب إلى أن إعادة بعث نشاط تصنيع المركبات في بلادنا وفقًا لقواعد واضحة، "يتطلب تطوير شبكة المناولين الصناعيين في فرع الصناعات الميكانيكية، حيث ينص التنظيم على وجوب بلوغ نسب متدرجة من الإدماج المحلي للمجموعات التركيبية والمجموعات الفرعية واللواحق".

وكشف صاحب الرسالة، أن اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ومتابعة ملفات طلب الاعتماد لتصنيع المركبات، تعمل بشكل متواصل وبوتيرة تتناسب وحجم الملفات المودعة، على حدّ قوله.

ووعد الوزير، في ختام رده، بمنح الاعتماد لكل ملف مطابق لدفتر الشروط ولأحكام المرسوم التنفيذي رقم 22- 384 في 17 نوفمبر 2022، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات، حيث يوجد 36 ملفًا على الطاولة.

يشار أن النائبة جبالي فريدة، طرحت عدة أسئلة على الوزير، تتعلق بتطوير صناعة السيارات المحلية، وتجميد التوطين البنكي ببقية كوطة 2023، حيث يعاني الوكلاء، حسبها، من عدم حصولهم على التراخيص المصرفية، "رغم أن السيارات جاهزة لدى المصانع بالخارج وتنتظر الشحن، والمواطن الذي دفع 10%  من ثمن السيارة ينتظر منذ أشهر دون أي أفق واضح".

وتساءلت جبالي في رسالتها: لماذا هذا التأخير في اتخاذ الإجراءات الضرورية؟