أعلن وزير الصناعة و المناجم، فرحات آيت علي، أن دفتر الشروط الجديد المتعلّق بنشاط إنتاج المركبات بالجزائر، سيصدر بحلول شهر تمّوز/جويلية القادم، وأن تسويق السيارات المستوردة قد يكون ممكنًا قبل نهاية السنة الجارية.

وزير الصناعة: تهاوي قيمة الدينار سيؤثّر سلبًا على أسعار السيارات المستوردة

وأكّد الوزير خلال لقاء مع الصحافة الوطنية، أن دفتر الشروط الجديد سيكون لبنة لوضع أسس صناعة ميكانيكية حقيقية بالجزائر، من خلال فرض حدّ أدنى لنسبة إدماج للمكونات المحلية في حدود 30 في المائة، وكذا صناعة الهيكل محليًا.

دفتر شروط جديد

وينصّ دفتر الشروط الجديد، على التفريق بين الاستثمارات الأجنبية الكاملة بعد أن أصبح قطاع صناعة السيارات غير معنيٍّ بقاعدة 51/49، وبين استثمارات رؤوس الأموال الجزائرية ، كما يمنح معالجة مختلفة بالنسبة للجزائريين الراغبين في اقتحام هذا النشاط. هنا، يقول آيت علي"قد نرى محاولات لتصنيع على مستوى مصغر لبعض الموديلات رخيصة الثمن يبادر بها جزائريون، فالأمر ليس مستحيلًا خاصّة بالنسبة لبعض أنواع السيارات".

ويعطي دفتر الشروط الجديدـ الأولوية للمركبات النفعية بالنظر لنسبة الإدماج التي يمكن بلوغها، حيث أكّد المتحدّث أنّه "بالنسبة للمركبات النفعية يمكن أن نصل فيها إلى نسبة إدماج تقارب 60 في المائة، ولهذا سنعطي الأولوية لهذا النوع من المركبات التي تشمل حتى الجرارات والشاحنات نصف مقطورة، حيث لن نفرض الشروط الملزمة نفسها بالنسبة للمركبات السياحية".

وأشار الوزير، إلى أن مصالح وزارته تعمل أيضًا على إصدار دفتر شروط آخر يخص المناولة والإدماج، وستشرع فور صدور الدفتر في استلام طلبات المتعاملين التي ستعالج في غضون شهر على أقصى تقدير، حسب ما جاء دفتر الشروط الجديد الذي ينصّ أيضًا على حقّ الطعن في حال رفض الطلب.

و بهذا لن يتم الاعلان عن قائمة الوكلاء المعتمدين إلى خلال الثلاثي الأخير من سنة 2020، في حين يمكن نظريًا إستيراد السيارات الجديدة وتسويقها محليًا مع نهاية السنة الجارية.

وزارة الدفاع غير معنية

واستثنى آيت علي، الصناعات التابعة لوزارة الدفاع الوطني التي لن تكون معنية ببنود دفتر الشروط، بالنظر لمهامها الاستراتيجية الرامية أساسًا لضمان استقلالية الجيش الشعبي الوطني في مجال التجهيزات.

ويرى فرحات آيت علي، أن الصناعات العسكرية  تساهم  في مهمّة مغايرة عن تلك الرامية لتلبية حاجيات المستهلكين أو استحداث قيمة تجارية، فلذلك لا حاجة هناك لتطبيق بنود دفتر الشروط على مؤسّسة تضمن أمن البلاد وتموّن الميزانية العمومية".

أسعار السيارات

وفي سياق متّصل، شدّد وزير الصناعة ،عل أنّه حسب بنود الوثيقة الجديدة، لا يمكن للوكيل استيراد مركبة دون حصوله المسبق على طلبية الزبون، قائلًا: "لقد ولى زمن تكوين مخزونات ضخمة يتم استهلاكها حسب الأوضاع" ، كما أكدّ من جهة أخرى أن المستثمر الأجنبي لا يُمكنه أن يكون وكيلًا للسيارات في الجزائر، كون شعبة الشراء وإعادة البيع لم يشملها إلغاء قاعدة 51/49، كما أن الوكلاء السابقين أيضًا مطالبون بالحصول على اعتمادات جديدة، على حدّ تعبيره.

وبخصوص تسعيرة السيارات، وهو أهم تفصيل يهم الجزائريين، أكّد فرحات آيت علي، أن دفتر الشروط يُلزم وكلاء السيارات بهامش ربح معقول، موضّحًا من جهة أخرى أن سعر السيارة ليست أولوية اجتماعية لدى الحكومة، كون ذلك لا يمثل حاجة أساسية، ملمّحًا إلى أنّ تهاوي قيمة الدينار سيؤثر سلبًا على أسعار السيارات.

اقرأ/ي أيضًا:

ثلاثُ دولٍ أوروبيّة لاستيراد السيارات وسعرها يقارب الجديدة

ثلاثُ دولٍ أوروبيّة لاستيراد السيارات وسعرها يقارب الجديدة