فريق التحرير - الترا جزائر 

قال وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم، إنّه سيتم الكشف تلقائيًا عن أسماء وكلاء السيارات في الجزائر، فور حصولهم على الرخص الرسمية من الوزارة، مبرّرًا تحفظّ الوزارة في السابق عن نشر أسمائهم، بأنه "ليس من حقّنا التشهير بمن نال حقّ الامتياز قبل نيل الرخصة الرسمية من الوزارة".

آيت علي براهم:  هناك علامات تجارية رفضت شرط الشريك الجزائري

وأضاف وزير الصناعة، لدى نزوله ضيفًا على التلفزيون الجزائري، أن هناك علامات تجارية رفضت شرط الشريك الجزائري، معتبرًا أنّ "التنازل على هذا الشرط هو التنازل عن سيادتنا".

في هذا السياق، أكّد المتحدّث أن وزارته حدّدت شروطًا صارمة لنشاط استيراد السيارات لحماية اقتصاد الدولة والزبون الجزائري، موضّحًا أن "كلّ العلامات التجارية للاستيراد السيارات مرشّحة لدخول السوق الجزائرية، بشرط استيفائها للشروط القانونية والتقنية".

وذكّر آيت علي براهم، في هذا اللقاء، بشرط تسليم السيّارات عند دفع المبلغ الكلّي محدّد بسبعة أيام حسب المرسوم الجديد الذي يحدّد نشاط استيراد السيارات.

ونفى الوزير، أن تكون القائمة التي حصرتها الوزارة في أربعة وكلاء نهائية، مؤكّدًا أن اللجنة التقنية ستجتمع الأسبوع القادم لدراسة ملفات أخرى ومنح رخص للتي تستوفي الشروط، مستطردًا أن كل العلامات التجارية لاستيراد السيارات مرشّحة لدخول السوق الجزائرية بشرط استيفائها للشروط القانونية والتقنية.

وكان بيان وزارة الصناعة قد أثار جدلًا كبيرًا، الإثنين الماضي، بسبب تحفّظها عن نشر أسماء المستوردين، وبرر المصدر نفسه سبب الكشف عن هوية المعنيين بالاستيراد، بأن "الإخطار بقرارات منح الرخص يكون موجهًا للمعنيين فقط ولا يتم إبلاغه للعامة"، مؤكدًا أن "القانون يمنع نشر معلومات ذات طابع مهني متعلق بالخواص لأي طرف عدا المعني بالأمر".

ودعت وزارة الصناعة، وسائل الإعلام إلى "تفادي أي مزايدات أو نشر معلومات وقوائم مغلوطة تهدف إلى توجيه الرأي العام نحو موضوع تم التكفل به، لكنه ثانوي، على حساب الأولويات الحقيقية للاقتصاد الوطني والمصلحة العامة".

اقرأ/ي أيضًا:

وزارة الصناعة تكشف عن الوكلاء المعنيين باستيراد السيارات

140 متعاملًا طلبوا رخص استيراد وتركيب السيارات