وزير العدل: عقوبة المضاربة في السيارات قد تصل إلى المؤبد

أكد وزير العدل  لطفي بوجمعة أن السلطات لن تتسامح مع المضاربة التي امتدت "من قوت الجزائريين إلى السيارات"، مشيرا إلى تشديد العقوبة.

في رده على سؤال يتعلق بتقليص مدة الحبس الاحتياطي،بوجمعة أن "نسبة حالات الحبس المؤقت "لا يتجاوز 6 بالمائة، وهي نسبة مقبولة"

وقال بوجمعة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني إن "العدالة ستسعى بكل الطرق القانونية لحماية الاقتصاد الوطني، علما أن المضاربة امتدت من قوت الجزائريين إلى السيارات".

وكشف لطفي بوجمعة أن "عقوبة المضاربة ستصل إلى 30 سنة وحتى المؤبد، كما أن العدالة ستحافظ على الاقتصاد الوطني بالقانون".

وفي سياق منفصل، أكد لطفي بوجمعة، أن نسبة تنفيذ الاحكام القضائية في القضايا الادارية والمدنية، بلغت نسبة 94 بالمائة، مشيرا الى أن "مصداقية العدالة مرتبطة بتنفيذ الاحكام".

وأوضح الوزير، خلال رده على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني حول مشروع قانون الاجراءات الجزائية المعروض للنقاش، أن "مصداقية العدالة في تنفيذ الاحكام القضائية" التي بلغت نسبة تنفيذها في "القضايا الادارية والمدنية 94 بالمائة"، مشيرا الى أنه تم "اسداء توجيهات" للجهات القضائية "للوقوف على حالات التظلم التي لم يتم فيها تنفيذ الاحكام من أجل اتخاذ الاجراءات اللازمة".

وبخصوص مسألة الافراج المشروط، أجاب الوزير أنه منذ يناير، تم "قبول 7812 طلب افراج من ضمن 9659 طلبا وهو ما يعادل 80.8 بالمائة"، مشيرا الى أن قبول الافراج من قبل الجهات القضائية تدرس حسب الملفات القضائية.

وبالمناسبة ذاتها، قال وزير العدل إنه تم اصدار" 2000 رخصة خروج" للسماح لنزلاء المؤسسات العقابية بمناسبة احياء عيد الفطر شهر مارس الفارط.  

وفي رده على سؤال يتعلق بتقليص مدة الحبس الاحتياطي، أكد بوجمعة أن نسبة حالات الحبس المؤقت "لا يتجاوز 6 بالمائة"، وهي نسبة مقبولة"، وفقه.

مضيفا أن اللجوء الى هذا الاجراء الاستثنائي يهدف الى جمع كل "المعلومات، الشهادات، الدلائل وكذا الخبرة" في الملفات القضائية".