وزير العمل يحسم الجدل حول التقاعد النسبي: العودة للنظام السابق غير مطروحة تمامًا

حسم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، الجدل المتجدد حول إمكانية إعادة العمل بنظام التقاعد النسبي أو التقاعد دون شرط السن، مؤكداً بشكل قاطع أن هذا الخيار غير مطروح إطلاقاً في الوقت الراهن، حتى بالنسبة للعمال الذين استوفوا 32 سنة خدمة فعلية.

أوضح الوزير أن قرار إلغاء التقاعد النسبي في السنوات الماضية جاء أساساً لحماية التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد وضمان استمراريته على المدى الطويل

وجاءت تصريحات الوزير خلال رده على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني، حيث أوضح أن الحكومة لا تفكر حالياً في العودة إلى النظام السابق للتقاعد النسبي الذي كان يسمح للعمال بمغادرة مناصبهم بعد استكمال 32 سنة من العمل، دون بلوغ السن القانونية للتقاعد.

وأوضح الوزير أن قرار إلغاء التقاعد النسبي في السنوات الماضية جاء أساساً لحماية التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد وضمان استمراريته على المدى الطويل، خاصة في ظل الصعوبات الاقتصادية التي عرفتها البلاد خلال الفترة الممتدة بين 2014 و2016، والتي أثرت على مداخيل الصناديق الاجتماعية.

وأشار إلى أن السماح بخروج أعداد كبيرة من العمال مبكراً من سوق العمل يؤدي إلى تراجع الاشتراكات مقابل ارتفاع عدد المستفيدين من المعاشات، وهو ما قد يهدد قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته تجاه المتقاعدين.

كما ربط الوزير موقف الحكومة بالوضع الاقتصادي الحالي، مؤكداً أن الجزائر تشهد ديناميكية نمو تتجاوز 4.6 بالمائة، في إطار توجه رسمي لرفع قيمة الناتج الداخلي الخام إلى نحو 400 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.

وبحسب الوزير، فإن هذا المسار الاقتصادي يتطلب الحفاظ على اليد العاملة داخل سوق العمل لأطول فترة ممكنة بدل تشجيع المغادرة المبكرة عبر التقاعد النسبي.

وشدد الوزير على أن نظام التقاعد يقوم أساساً على مبدأ التضامن بين الأجيال، حيث تعتمد معاشات المتقاعدين الحاليين على اشتراكات العمال النشطين، مؤكداً أن مغادرة العمال لمناصبهم في سن مبكرة يضعف هذا التوازن.

وفي المقابل، أكد الوزير أن الدولة تواصل مرافقة المتقاعدين عبر التثمين السنوي للمعاشات بهدف الحفاظ على قدرتهم الشرائية في ظل التحولات الاقتصادية.

ويُعد ملف التقاعد النسبي من أكثر الملفات الاجتماعية إثارة للنقاش في الجزائر، حيث يطالب عدد من العمال والنقابات بإعادة العمل بالنظام السابق، بينما تؤكد السلطات أن استدامة صندوق التقاعد تبقى أولوية قصوى في المرحلة الحالية.