فريق التحرير - الترا جزائر

أفاد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، بأن مشروع المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، يصبو لمنح المزيد من الحرية للعمل النقابي.

بيان مجلس الوزراء شدد على العودة إلى أبجديات العمل النقابي المعمول به دوليًا

وأوضح الوزير لدى عرضه لمشروع تعديل هذا القانون في جلسة علنية بمجلس الأمة، إن مشروع هذا القانون "يصبو الى منح الحريات النقابية إطارًا قانونيًا متقدمًا وملائمًا لمهام المنظمات النقابية انسجامًا مع المعايير الدولية للعمل وتعزيزا للضمانات القانونية التي تخول للعمال الأجراء ولأرباب العمل تأسيس منظمات نقابية بكـل حريـة دون تمييز للدفاع عـن مصالح أعضائها المادية والمعنوية".

وأشار الوزير الى تعديل أحكام المادة 4 لتمكين المنظمات النقابية المسجلة سابقًا من إنشاء فدراليات واتحادات وكنفدراليات، بغض النظر عن قطاع النشاط الذي ينتمي إليه أعضاؤها.

ويحدد المشروع -بحسب الوزير- شروط تأسيس الفدراليات والاتحادات والكنفدرالية، حيث يشترط لتأسيس الفدرالية أن تتكون من ثلاث منظمات نقابية مسجلة على الأقل للعمال الأجراء أو للمستخدمين المؤسسة قانونًا، ومن فدراليتين  على الأقل أو خمسة منظمات نقابية مسجلة على الأقل لتأسيس اتحاد أو كنفدرالية نقابية للعمال الأجراء أو المستخدمين.

وكان مجلس الوزراء في اجتماعه منتصف كانون الثاني/جانفي، قد أعلن عن الشروع في فتح نقاش واسع حول مقترحات كيفية ممارسة الحق النقابي، وفقًا لمضامين الدستور، والقوانين السارية للجمهورية، والقوانين الدولية.

وأوضح بيان مجلس الوزراء، أنه سيتم التشديد على العودة إلى أبجديات العمل النقابي المعمول به دوليًا، والمتمثلة في الدفاع عن حقوق العمال وترقية مناخ العمل، مشددًا على الابتعاد نهائيًا ـ ضمن القانون ـ عن الممارسات السياسوية، والارتباط العضوي بين النقابات والأحزاب.

اقرأ/ي أيضًا: 

الرئيس الجزائري يفصل في قانون التقاعد

بسبب قانون التقاعد..نقابات جزائرية تصعد بالإضراب