فريق التحرير – الترا جزائر
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، عن تاريخ صبّ الزيادة الجديدة في الأجور، وتوسيع النظام الوطني للتقاعد ليشمل الجالية بالخارج.
يوسف شرفة: الزيادة في الأجور ستكون بأثر رجعي ابتداءً من شهر كانون الثاني/جانفي 2023
ولدى نزوله ضيفًا على البرنامج الإذاعي "ضيف التحرير"، قال الوزير شرفة إنّ "الزيادة في الأجور والمعاشات ستدخل حيز التنفيذ شهر آذار/مارس 2023، على أن تُحتسب بأثر رجعي ابتداءً من كانون الثاني/جانفي الجاري."
وأعلن الوزير أن الزيادة ستمس أكثر من 7 ملايين موظف ومتقاعد، وذلك بتخصيص غلاف مالي يقدر بحوالي 900 مليار دينار، إلى جانب 147 مليار دينار خصصت لرفع معاشات التقاعد.
وبشأن منحة البطالة، فسيتم الشروع في تنفيذ الزيادات الخاصة بها شهر كانون الثاني/جانفي 2023، بعد رفعها إلى 15 ألف دينار، وستمس قرابة مليوني مستفيد.
وهنا ذكّر بأنه "في حال اقترحت وكالة التشغيل منصب عمل على المستفيد على متين ورفضه، يتم سحب المنحة من صاحبها"، مؤكدًا أن "نفس الشيء يمس أولئك الذين يرفضون الالتحاق بمراكز التكوين."
وبشأن قضية الزيادة في منحة المرأة الماكثة بالبيت، ردّ شرفة بأنّ "هذه المسالة من صلاحيات وزارة المالية."
ولدى تطرقه لملف التقاعد النسبي، جدّد الوزير التأكيد على أن "عودته ليست مطروحة للنقاش حاليًا، بعد تجميد العمل به عام 2016"، مشيرا إلى أن "إقراره كان في ظروف استثنائية خلال التسعينيات."
وأبرز الوزير شرفة في حديثه عن جديد قضية الانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد بأنه سيمس أيضًا أفراد الجالية الوطنية بالخارج، مشيرًا إلى أن الأرضية الرقمية الخاصة بالتسجيلات سيتم فتحها شهر آذار/مارس القادم.
ونهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي، أقرّ الرئيس عبد المجيد تبون زيادات في الأجور لصالح موظفي القطاع العمومي مع رفع للحد الأدنى للمعاشات وزيادة في منحة البطالة، على أن تدخل حيز التنفيذ سنتي 2023 و2024.
