فريق التحرير - الترا جزائر

صوّت نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم  الثلاثاء، بالأغلبية لصالح مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2019.

نواب المجلس الشعبي الوطني صوّتوا بالأغلبية على مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2019

وشهدت الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس إبراهيم بوغالي وحضرها وزير المالية، عبد الرحمان راوية، تصويت 218 نائبا حضوريا بالإضافة إلى 66 آخرين صوتوا عن طريق الوكالة.

ويعد هذا المشروع أول وقوف لوزير المالية الجديد عبد الرحمن راوية أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، في انتظار أن يعرض لاحقًا قانون المالية التكميلي.

وتضمن مشروع قانون تسوية الميزانية لـ 2019 عجزا حقيقيا في الميزانية بلغ 1457 مليار دج أي ما يمثل 7,13 بالمائة  من الناتج الداخلي الخام، كما بلغت إيرادات الميزانية الفعلية 6594,65 مليار دج في 2019 أي زيادة بـ2,96  بالمائة مقارنة بإنجازات 2018 التي بلغت 6405,24 مليار دج.

وخلال مناقشتهم للمشروع، شدد نواب المجلس الشعبي الوطني، على ضرورة ضبط ميزانية التجهيز بدقة للحرص على إنفاق المخصصات المالية السنوية و تنفيذ المشاريع المبرمجة في وقتها.

وسجل بعض النواب أن العديد من القطاعات لم تستهلك الاعتمادات المخصصة لها خلال سنة 2019 مع تسجيل تأخر واضح في تنفيذ المشاريع، كما طالب بعضهم بأن يتم اعتماد قانون تسوية الميزانية بناقص سنة وليس 3 سنوات كما هو المعمول به حاليا من أجل ضبط أدق للنفقات.

ويعنى قانون تسوية الميزانية بسد الثغرات المالية المترتبة عن عجز السنوات السابقة، ودراسة مآلات المخصصات المالية الموجهة لكامل القطاعات.

اقرأ/ي أيضًا:

محافظ بنك الجزائر يُطمئن: الجزائر تملك مخزونًا ماليًا يكفي لثلاثة سنوات

تعليمات للبنوك لتجنب أزمة سيولة بسبب وباء كورونا