وزير المالية يستبعد اللجوء إلى الاستدانة الخارجية

فريق التحرير - الترا جزائر

استبعد الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان في ردّه على انشغالات أعضاء مجلس الأمة، بخصوص مشروع قانون المالية، اليوم، اللجوء إلى الاستدانة الخارجية لتمويل عجز الميزانية المرتقب في إطار مشروع قانون المالية 2022، مضيفًا أن تمويل عجز الميزانية المرتقب سنة 2022 سيتم "حصريًا" عبر اللجوء إلى آليات التمويل الداخلي.

الوزير الأوّل: الحكومة ستلجأ لسد العجز إلى التمويل البنكي والسوق المالية الداخلية والاقتطاع من صندوق ضبط الإيرادات

وأوضح المسؤول نفسه، أن الحكومة ستلجأ لسد العجز إلى التمويل البنكي والسوق المالية الداخلية والاقتطاع من صندوق ضبط الإيرادات، في ظلّ توقع استمرار انتعاش أسعار النفط مقابل سعر مرجعي يقدّر بـ45 دولارًا في ميزانية السنة القادمة، حيث  التوقعات الدولية، حسبه، تشير إلى استقرار أسعار النفط في حدود 70 دولار في الأسواق.

كما أكد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الثلاثاء بالجزائر، أن نص قانون المالية لسنة 2022 يكرس الحفاظ على المكاسب الاجتماعية للدولة لاسيما من خلال عقلنة الدعم ليكون موجها حصرا للفئات المعوزة.

وأوضح بن عبد الرحمان، في رده على أسئلة وانشغالات أعضاء مجلس الأمة في إطار مناقشة نص قانون المالية 2022، أن هذا النص ركز على "الحفاظ على دعم الفئات المعوزة وعقلنة هذا الدعم بكيفية تضمن الإبقاء على المكاسب الاجتماعية التي نص عليها بيان 1 نوفمبر الذي نحن ملزمون جميعا بتطبيقه واحترامه".

اقرأ/ي أيضًا:

الوزير الأول: التبعية للخارج في الحبوب ترهن استقلالنا الاقتصادي

تراجع نمو الاقتصاد الجزائري خلال الثلاثي الأوّل لسنة 2020