قال وزير الطاقة الأسبق، عبد المجيد عطار، إن "زيادة كميات الغاز الجزائري إلى إيطاليا، بنحو أربعة مليارات متر مكعب، قد يؤدي إلى خفض ما تورده الجزائر إلى عملاء آخرين، معتبرًا أن الزيارة غير ممكنة
الوزير عطار: الجزائر لن تتمكن وحدها من تأمين كميات أضافية من الغاز الجزائري إلى إيطاليا إلا من خلال الاستعانة بوجهة أخرى
واعتبر عطار، في تصريحات لموقع الطاقة، أنّ العقود الحالية الملزمة للجزائر تنص على ضمان توريد قيمة الحد الأدنى وأخرى تمثل الحد الأقصى، ومن ثَم فإنّ بنود الاتفاقيات تسمح للجزائر بتصدير الحد الأدنى من القيمة المحددة في العقد.
وأوضح المتحدث أن هذه الكميات المخفضة ستتجه إلى العملاء دون الإخلال بأي التزام يتعلق بحقوقهم؛ حيث ستعمل شركة سوناطراك على الاستفادة من فارق الكميات الزائد، في تصدير الغاز الجزائري إلى إيطاليا بكميات أكبر.
وفي السياق، أبرز الوزير الأسبق أن كلّ الإمكانيات الإنتاجية الوطنية المتصلة بقطاع الطاقة مجندة في الوقت الحالي، ومن ثَم فإنّ زيادة كمية كبيرة في حجم الإنتاج تقدر بنحو أربعة مليارات متر مكعب، أمر غير ممكن من الناحية التقينة والواقعية، سواء خلال أسبوع أو شهر أو حتى عام.
وحسب المتحدث ذاته، فإن قرار ضخ هذه الكميات من الغاز الجزائري إلى إيطاليا، لن تتمكن الجزائر وحدها من تأمينها إلا من خلال الاستعانة بوجهة أخرى، بدلًا من رفع قدرات الإنتاج الموجودة في أعلى مستوياتها حاليًا.
وواصل مستدركًا "الجزائر ترفع وتيرة صادراتها إلى أقصى حد في فصلي الربيع والصيف، على اعتبار أن الاستهلاك المحلي للغاز ينخفض بشكل كبير خلال هذه المدة، بينما يرتفع الاستهلاك الداخلي من الكهرباء، وهو الأمر الذي يجعل إمكانيات تصدير الغاز ترتفع".
وفي الصدد، ذهب عبد المجيد عطار، إلى أن هناك حلًا آخر لتوفير هذه الكميات الإضافية المطلوبة لتصدير الغاز الجزائري إلى إيطاليا، وهو حل يَعُده "انتحاريًا"، بالنسبة إلى قطاع الطاقة، وهو استعمال الغاز الموجه لإعادة ضخه في الآبار لضمان استمرار عمليات الإنتاج والاستخراج، وهي العملية التقنية المعروفة.
وقال إن الجزائر تنتج في المتوسط 135 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا، وتستهلك وتسوق على المستوى المحلي نحو 90 مليار متر مكعب منها.
أما الكمية المتبقية، وفق الوزير السابق، وهي 45 مليار متر مكعب، فإنها يعاد ضخ 35 مليارًا منها في الحقول للمحافظة على الإنتاج، بينما تستهلك شركة سوناطراك 10 مليارات متر مكعب في عين المكان على مستوى الحقول ومحطات الضخ.
