وسط تحذيرات اقتصادية.. الحكومة ترفع الحد الأدنى للأجور ومنحة البطالة

يُثير قرار رفع الحد الأدنى للأجور وقيمة منحة البطالة المخصصة للشباب العاطلين عن العمل، الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عدة تساؤلات: هل تمثل هذه الزيادة مكسبًا اجتماعيًا يحسن القدرة الشرائية، أم أنها جرس إنذار اقتصادي في ظل موازنة تعاني عجزًا يتجاوز 50 بالمائة؟

 جاء توجيه الرئيس تبون للحكومة ووزير المالية لتحضير مشروع قانون يرفع الحد الأدنى للأجور من 24 ألف دينار جزائري، ما يعادل حوالي 170 يورو، ليتيح للأسر ذات الدخل المحدود مواجهة ارتفاع أسعار المواد التموينية وتحسين مستوى المعيشة

في خطوة تهدف لدعم الفئات الأكثر هشاشة، يأتي هذا القرار عقب اجتماع مجلس الوزراء رغم المخاوف التي أبدتها بعض الأصوات في البرلمان والخبراء الاقتصاديون حول نسبة العجز المالي المتوقع لعام 2026، والتي تصل إلى 54 بالمائة، في سياق مناقشة مشروع قانون المالية 2026.

وجاء توجيه الرئيس تبون للحكومة ووزير المالية لتحضير مشروع قانون يرفع الحد الأدنى للأجور من 24 ألف دينار جزائري، ما يعادل حوالي 170 يورو، ليتيح للأسر ذات الدخل المحدود مواجهة ارتفاع أسعار المواد التموينية وتحسين مستوى المعيشة.

وفي الإطار نفسه، أمر الرئيس تبون بمراجعة منحة البطالة، التي تصل قيمتها حاليًا إلى حوالي 150 يورو، ويستفيد منها نحو مليوني شاب جزائري.

من الجدير بالذكر أنّ هذه المنحة أُطلقت لأول مرة في شباط/ فبراير  2022، لتقديم دعم شهري للشباب الذين لم يحصلوا على وظائف ثابتة، شرط انخراط المستفيد في برامج تكوين حرفي أو مهني تؤهله للاندماج في سوق العمل.

مكسب اجتماعي .. وسط مخاوف

ولكن بين المكسب الاجتماعي والخطر الاقتصادي… هل يستطيع الاقتصاد الجزائري تحمل هذه الزيادات؟.

خلال مناقشات مشروع قانون المالية لسنة 2026؛ دعا عضو لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان النائب أحمد بلجيلالي، بتوسيع نطاق الزيادات لتشمل المعاشات، ومنح ذوي الاحتياجات الخاصة، ومنحة التضامن، مع وضع آلية لضمان التغطية الاجتماعية للفئات التي لم تستفد بعد من برامج الإدماج أو منحة البطالة.

ومع ذلك، أبدى خبراء الاقتصاد مخاوفهم من التأثير المالي لهذه الإجراءات، خاصة في ظل الضغوط على الموازنة العامة ونسبة العجز المرتفعة.

ضمنيا وخلال مناقشات النواب بالغرفة السفلى للبرلمان للموازنة، يتخوف بعض النواب من رفع الأجور ومنحة البطالة، إذ هي حسبهم "حمالة أوجه"، فمن جهة تعتبر خطوة اجتماعية مهمة لكنها تحمل جرس إنذار اقتصادي.

ويؤكد ممثلي الشعب في الغرفة السفلى للبرلمان على أهمية دعم هذه الخطوة بإصلاحات إنتاجية حقيقية لتجنب أن تتحول من مكسب اجتماعي إلى عبء على الاقتصاد.

اقتصاديا فإنّ ضخ أموال إضافية في اقتصاد ضعيف الإنتاجية ومحدود القاعدة الضريبية ومتضخم بالأنشطة غير الرسمية قد يؤدي إلى موجة تضخمية تمتص أي زيادات قبل وصولها فعليًا إلى المواطنين.

ولأجل ضمان فاعلية هذه الزيادات من المنتظر أن يتمّ تعزيز منظومة الإنتاج وفتح المجال للمؤسسات التي تخلق الثروة، توسيع الوعاء الضريبي لتخفيف الضغط عن نفس الفئات، ومحاربة الاقتصاد الموازي الذي يستهلك جزءًا كبيرًا من الدورة المالية.