وسيلة النقل في رحلات الموت.. هل تحتاج سوق القوارب في الجزائر إلى ضبط جديد؟

تتحدث عنه نشرات الأخبار بشكل شبه يومي، يرد في بيانات الجهات الأمنية بصفة دورية، حتى أنه أصبح موضوعًا أساسيًا في عدة أغاني شبابية آخرها "جاوبيني يا دنيا" لأولاد الواقع، إنه القارب، المتهم الرئيسي في رحلات الهجرة غير النظامية التي كانت ستودي بحياة 229 شخصًا في آخر أسبوع، لو لا تدخل حراس السواحل، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

يخضع امتلاك القوارب لعدة  تشريعات، منها المرسوم التنفيذي رقم 16-203 مؤرخ في 20 شوال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016، الذي يحدد شروط وكيـفـيـات ممارسة نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية

"البوطي"، "الفلوكة"، "بابور اللوح"، "السريع"..سمّه ما شئت، فهو يظل اليوم الاسم الأكثر ترديدًا بين الشباب الباحثين عن الوصول إلى الضفة الأخرى من المتوسط، وهو ما يجعل البعض يعتقد أن الحصول عليه أمرا سهلًا شبيهًا باقتناء سيارة أو دراجة نارية، إلا أن الأمر مختلف تماما، فامتلاك قارب في الجزائر يمر بإجراءات مشددة في سوق تشهد ندرة في محركاته وبالخصوص في السنوات الأخيرة. 

قانون منظّم 

لا تتوفر إحصاءات جديدة بشأن عدد القوارب المحصاة في الجزائر، إلا أن آخر رقم صرح به وزير الصيد البحري السابق أحمد بداني قبل أكثر من عام يشير إلى وجود أكثر من 6100 قارب صيد بحري بمختلف الأنواع، تتمثل في بين 500 و600 سفينة "جيبية"، 1500 سفينة صيد السردين، والباقي يتعلّق بقوارب صغيرة تتراوح طولها بين 4.8 أمتار و12 متراً، أي حوالي 4 ألاف قارب صغير.

وتضاف إلى هذا الرقم قوارب النزهة التي لا تستعمل في الصيد، وتكون مملوكةً من الأفراد أو من متعاملين يقومون باستئجارها للسياح.

ويخضع امتلاك القوارب لعدة  تشريعات، منها المرسوم التنفيذي رقم 16-203 مؤرخ في 20 شوال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016، الذي يحدد شروط وكيـفـيـات ممارسة نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية، والذي يتحدث عن عدة أنواع من السفن والقوارب، فقد قسمها إلى النقل البحري الحضري والصيد البحري السياحي والتنزه في البحر، والباخرة المطعم والنزهة على آليات بحرية ذات محرك.

ويصنف الصيادون والبحارة القوارب حسب الغاية التي تستعمل من أجلها، لذلك تقسم إلى قوارب للصيد وأخرى للنزهة، بعد أن تم إصدار تعليمة وزارية في 28 تموز جويلية 2024، تسمح بتغيير نشاط قوارب النزهة المملوكة لمهنيّي الصيد البحري، إلى نشاط الصيد الحرفي، كإجراء استثنائي لتعزيز نشاط الصيد البحري، ويخص القوارب التي  يعادل أو يفوق طولها 4,80 متر ولا يتعدى 7 أمتار.

 ولممارسة الصيد بالقارب يشترط أن يكون مالك القارب المعني بالتغيير الاستثنائي للنشاط، حاملاً لشهادة الكفاءة في الصيد البحري أو شهادة معادلة لها، ومرخصاً لاستعمال مواقع الرسو أو أن يملك مرساة ثابتة في ميناء من موانئ الصيد البحري، ويملك شهادة الكفاءة البحرية على الأقل أو شهادة معادلة لها، ويقدم وثيقة تثبت توفر السفينة على معايير الأمن والسلامة البحرية وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما، وبطاقة سير القارب لمدة لا تقل عن 24 شهراً قبل تاريخ طلب تغيير النشاط ولا يشترط أن تكون متتالية.

يصنف الصيادون والبحارة القوارب حسب الغاية التي تستعمل من أجلها، لذلك تقسم إلى قوارب للصيد وأخرى للنزهة

أما قوارب النزهة فتخضع للمرسوم التنفيذي رقم 16-203 مؤرخ في 20 شوال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016، حيث تدرج ضمن السفن المائية باعتبارها نشاطا تكميليا للنزهة، أو ضمن النزهة على آليات بحرية ذات محرك، والتي يعرفها القانون على أنها "كل آلية بحرية مجهزة بنظام دفع ويمكن أن يقودهـا شـخـص وهو في وضعية جلوس أو وقوف أو ركوع على هيكلها محرك". 

شروط مضبوطة

يخضع امتلاك واستئجار قوارب النزهة لشروط عدة تتمثل عمليًا في الحصول على رخصة ممارسة نشاط التنزه في البحر، والتوفر على برنامج مسالك مصادق عليه من المصالح البحرية، إضافة إلى وثائق تتعلق بالتأمين وملكية القارب أو استئجاره، والتي تتطلب بداية الحصول على ترخيص لشراء قارب، وفق  ما أوضحه الأربعيني عزيز المنحدر من منطقة بني صاف بولاية عين تيموشنت الذي اقتنى قارب نزهة بمحرك في 2024 من شركة عمومية بولاية بومرداس.

وقال عزيز إن اقتناء قارب ليس سهلًا بالنظر إلى الإجراءات الإدارية التي يجب الخضوع لها، ومنها الحصول على ترخيص من مصالح القوات البحرية، لأن الأمر يتعلق بممارسة نشاط ضمن المجال البحري للبلاد، إضافة إلى إجراء تحقيق أمني في حق الشخص الذي يتقدم بطلب الحصول على رخصة اقتناء قارب للبت بعدها في إمكانية منحه هذه الرخصة من عدمها.

يخضع امتلاك واستئجار قوارب النزهة لشروط عدة تتمثل عمليًا في الحصول على رخصة ممارسة نشاط التنزه في البحر، والتوفر على برنامج مسالك مصادق عليه من المصالح البحرية

وأوضح خير الدين عمار صاحب شركة "بالوما مارين" لصناعة هياكل القوارب الكائن مقرها بولاية المسيلة بأن القانون يلزمه وزملائه من صناع السفن على عدم صناعة أي قارب إلا بعد حصولهم على شهادة تصريح بالاقتناء من الزبون.

ويشترط على مالك القارب أن يحوز على شهادة السلامة الأمنية وتامين قاربه وامتلاكه شهادة قيادة القارب، وشهادة الحيّز المكاني الذي يمكنه الإبحار فيه، والذي لا يتعدى في الغالب نطاق الولاية التي ينتمي إليها، وفق شهادات أصحاب قوارب تحدثوا لـ"الترا جزائر".

استثمار مربح

رغم أن عمر استثماره في مجال صناعة القوارب لا يتعدى العام والنصف، إلا أن التقني في الميكانيكا الصناعية خير الدين عمار أبدى رضاه عن تجربته القصيرة في هذا المجال، بالنظر إلى وجود طلب على القوارب، حتى وإن كان مكان ورشته بولاية المسيلة غير الساحلية، لكن مناخها الجاف يساعد على تسليم الزوارق التي لا تزيد عن 3.5 أمتار لزبائنه في مدة لا تتعدى ثلاثة أيام بالنظر لعدم تأثرها بالرطوبة الموجودة في المناطق الساحلية.

وأشار عمار إلى أن سعر القوارب التي يصنعها تتراوح بين 200 ألف إلى 800 ألف دينار، وهذا دون احتساب المحرك الذي يشترى في الغالب من ممثل شركة "ياماها" في الجزائر، والذي ارتفع سعره في السنوات الأخيرة لينتقل من 780 ألف إلى 1.2 مليون دينار بالنسبة للمحرك بقوة 40 حصانا، ولقارب بطول 3.2 مترا.

ولفت عمار إلى أنه ليس الوحيد الذي بدأ يشتغل في هذا المجال بولاية المسيلة، بل إن نجاح أصحاب ورشات من أقربائه في هذا المجال من العوامل التي شجعته على ولوج هذا الميدان الصناعي.

سعر القوارب التي يصنعها تتراوح بين 200 ألف إلى 800 ألف دينار، وهذا دون احتساب المحرك الذي يشترى في الغالب من ممثل شركة "ياماها" في الجزائر

وازداد هذا السوق انتعاشًا حسب بعض الشهادات مع توسع النزهة بالقوارب والسفن في السنوات الأخيرة سواء بشكل فردي أو عبر مستثمرين يستأجرون قواربهم للزبائن، لكن في المقابل أكد صيادون لـ"الترا جزائر" أنهم باعوا قواربهم جراء تراجع الثروة السمكية في السواحل الجزائرية في السنوات الأخيرة، ودفعهم هذا الوضع إلى تغيير نشاطهم.

سوق سوداء

رغم الشروط المشددة التي تضبط تجارة وامتلاك القوارب في الجزائر، إلا أنها ما تزال تستعمل من قبل شبكات تهريب البشر في الهجرة غير النظامية، وفق ما تكشفه التقارير الأمنية دوريا في ظاهرة أصبحت عالمية في السنوات الأخيرة.

ويعتقد خير الدين عمار أن كل من يريد أن يقتني محركًا لقارب بقوة تزيد عن 100 حصان ربما يسعى لاستعماله في الهجرة غير الشرعية، لأن الصياد العادي في الغالب لا يقدر على دفع مصاريف هذا المحرك الذي قد يصل سعره إلى أكثر من 3 ملايين دينار.

من يريد أن يقتني محركًا لقارب بقوة تزيد عن 100 حصان ربما يسعى لاستعماله في الهجرة غير الشرعية، لأن الصياد العادي في الغالب لا يقدر على دفع مصاريف هذا المحرك

ويلجأ منظمو رحلات الهجرة غير النظامية إلى اقتناء القوارب ذات المحركات السريعة لتسهيل وصول الحراقة إلى الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط، إضافة إلى أن العائدات التي يحصولون عليها من هذه الرحلات تكون عاليةً، فقد قال أمير القاطن بباب الوادي بالعاصمة إن شقيقه دفع قبل سنوات مبلغ 700 ألف دينار ليكون من المهاجرين عبر "البوطي" نحو إسبانيا في رحلة انطلقت بزورق من شواطئ العاصمة، إلا أن هذا المبلغ ذهب في مهب الريح كونه تم توقيفه عند وصوله إلى فرنسا وترحيله وإعادته إلى الجزائر.

وأشار خير الدين عمار إلى أن أغلب القوارب التي تستعمل في رحلات "الحرقة" تصنع في ورشات سرية غير مصرح بها، إضافة إلى أن محركاتها تكون مسروقة من مراكب وزوارق الصيد الراسية في الموانئ.

ينص القانون  الجزائري على تجريم الهجرة غير القانونية، وعلى مصادرة الوسائل المستعملة في ارتكاب هذه الجريمة

وللتقليل من استعمال القوارب لأغراض غير قانونية، جددت مؤخرا السلطات طلبها بضرورة الالتزام بتعليمة تأمر جميع ملاك السفن والقوارب الراسية بالموانئ بتعيين حارس دائم على متنها، وتقديم تصريح كتابي يتضمن هوية الحارس المعين إلى إدارة الميناء، على أن يكون هذا الأخير معتمداً رسمياً من طرف السلطة المينائية في حال لم يكن أحد أعضاء الطاقم.

وينص القانون  الجزائري على تجريم الهجرة غير القانونية، وعلى مصادرة الوسائل المستعملة في ارتكاب هذه الجريمة ( والتي من بينها القارب) والأموال المتحصل عليها بصفة غير مشروعة.

من المؤكد أن الحركية التي تعرفها صناعة السفن في الجزائر في السنوات الأخيرة تستحق التشجيع خاصة وأن التجارب أثبتت أنها استثمار مربح، إلا أن ذلك يجب ان يرافق دوما برقابة مشددة على بيع وتجهيز القوارب كي لا تُستخدم في الهجرة غير النظامية، وذلك بمراقبة مالكي القوارب والتحري عن سوابقهم، وتطبيق قوانين صارمة ضد تجار البشر الذين يوفرون هذه القوارب لاستعمالها في رحلات الموت.