وضع المنسق الوطني لـ"كنابست" مسعود بوديبة تحت الرقابة القضائية

وضع قاضي التحقيق بمحكمة حمام الضلعة، في المسيلة (شرق)، المنسق الوطني لنقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية المعروفة بـ"كنابست" (CNAPESTE)، مسعود بوديبة، تحت الرقابة القضائية.

أساتذة خرجوا في وقفات احتجاجية تضامنًا مع منسق "كنابست" ونقابيون آخرون وضعوا تحت الرقابة القضائية

ونقل نقابيون بقطاع التربية أنّ المنسق الوطني لـ"كنابست" مسعود بوديبة، والأمين الوطني للنقابة، بوبكر هابط، تم توقيفهما بالمسيلة على خلفية وقفة احتجاجية أمام مديرية التربية الولائية، ليتقرر بعدها إطلاق سراحهما وضعهما تحت الرقابة القضائية مع إلزامهما بالتوقيع مرتين في الأسبوع.

وأصدر الفرع النقابي لـ"كنابست" ببجاية بيانًا أدان فيع بشدّة حملة الاعتقالات التي طالت الأساتذة وكذا أمين النزاعات في المجلس النقابي سليمان زناتي، والمنسق الوطني مسعود بوديبة والمسؤول عن الشؤون الإدارية في المجلس النقابي الوطني، بوبكر هابط.

كما ندّد التنظيم بـ"كل سياسات التخويف والتضييق على العمل النقابي والنضال السلمي."

ونفّد عدد من الأساتذة، اليوم الأربعاء، وقفات احتجاجية تضامنًا مع النقابيين الذين اعتقلوا في المسيلة.

وجاء في بيان صادر عن أساتذة متوسطة عيساوي محمد غفسيتان، ببرج بوعريريج، أنّه "نستنكر ما يتعرّض له الأساتذة من اعتقالات تعسفية خلال مشاركتهم في احتجاجات سلمية للمطالبة بحقوقهم المشروعة."

وأضاف: "هذه التصرفات تشكّل انتهاكًا صارخًا للحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وهي حقوق مكفولة بموجب الدستور."

وشدّد أنّ "هذه الأساليب لن تمنعنا من مواصلة النضال من أجل كرامة الأستاذ وتمكينه من ممارسة حقه في إطار القانون".

وتشنّ نقابات تربوية مستقلة، منذ أسبوعين، إضرابًا ووقفات احتجاجية أمام نقابات التربية، رفضًا للقانون الأساسي الجديد والنظام التعويضي الذي أقرّته الحكومة.

وكان وزير التربية محمد الصغير سعداوي، أكد، بأنّ "الإضراب غير قانوني". كاشفًا أنّ النقابات التي دخلت في حركة احتجاجية "غير تمثيلية."

كما أشار إلى أنّ الوزارة، أبلغت، رسميًا، المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (CNAPESTE)، والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (SNAPEST)، والمنظمة الجزائرية لأساتذة التربية (مجال)، ومجلس أساتذة الثانويات الجزائرية (CLA)، أنها "غير تمثيلية"، بناء على قرار وزارة العمل.