يُسافر قريبًا وفد قضائي جزائري نحو الإمارات العربية المتحدة، لإقناعها بتسليم المدير العام الأسبق لشركة سوناطراك عبد المومن ولد قدور.

ولد قدور ما زال في دبي رهن الإفراج المؤقّت بعد إخلاء سبيله بكفالة

ووفق صحافية الوطن، فإن ولد قدور ما زال في دبي رهن الإفراج المؤقّت بعد إخلاء سبيله بكفالة، إلى حين تقديم وزارة العدل الجزائرية لنظيرتها الإماراتية ملف قضيته لتفصل في مسألة تسليمه لها. وتتوقّف مسألة التسليم على مدى اقتناع العدالة الإماراتية بالملف الذي ستقدمه الجزائر ضدّه.

في هذا السياق، أفادت مصادر مطلعة لصحيفة "الوطن"، أن المدير العام السابق لسوناطراك "أكد وضعه كمستشار لسلطنة عمان لتأمين الإفراج عنه بكفالة"، كما أحاط نفسه بمجموعة من المحامين لتفكيك الوقائع المزعومة ضدّه من قبل المحاكم الجزائرية.

وقال المصدر نفسه، إن الجزائر والإمارات ملزمتان باتفاق تبادل وتسليم المتابعين قضائيا، الذي يمنح فترة 30 يومًا قابلة للتجديد، للطرف الطالب (الجزائر)، لعرض القضية أمام القاضي خلال هذه الفترة، ويمكن إطلاق سراح المدعى عليه بكفالة ولن يتمكن من مغادرة البلاد (الإمارات)، حتى يقرر القاضي مصيره.

ومع ذلك ، يقول المصدر عينه إن الطرف الجزائري متفائل بشأن "التقدم الجيد للقضية حتى الآن" فبحسب مصادر "الوطن" "يستند الطلب إلى ملف قضائي جيد الإعداد"، مستدركًا "نعلم جميعًا أنه في مثل هذه الحالاتذ، ليس الجانب القضائي وحده هو الذي يؤثر على المفاوضات".

ويتابع ولد قدور في القضية المتعلقة بصفقة شراء مصفاة النفط أوغيستا بصقلية الإيطالية، التي قامت سوناطراك بشرائها بالشراكة مع إيكسون موبيل بقيمة مليار دولار.

اقرأ/ي أيضًا:

المطلوب الأول للجزائر يسقط في الإمارات

لن تسلّمه الإمارات.. جواز السفر الفرنسي ينقذ ولد قدور