فريق التحرير - الترا جزائر
ندّد تجمع وكلاء السيارات بالبيع غير القانوني للمركبات الجديدة، الذي ألهب الأسعار في السوق الموازية، في الآونة الأخيرة، مع تقديمهم لمقترحات جديدة قصد إنهاء أزمة السيارات التي تشهدها الجزائر منذ 4 سنوات.
الوكلاء قدّروا نسبة زيادة أسعار السيارات الجديدة في الجزائر بأزيد من مليون دينار للمركبة الواحدة
وفي رسالة جديدة موجّهة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قال الوكلاء إنّ "التحايل على القانون، عبر رواج الاستيراد بغرض البيع بطريق غير قانونية ومن دون اعتمادات مؤخرا في السوق الموازية، رفع الأسعار في السوق الموازية."
ووفق الرسالة التي يحوزها "الترا جزائر"، فإن "ارتفاع الأسعار فاق المليون دينار للمركبة الواحدة، ناهيك عن تمويل السوق السوداء بمبالغ ضخمة، وتهديد بصفة مباشرة على القدرة الشرائية للمستهلك."
وأوضح الوكلاء أن الاعتمادات المجمّدة "تمثل الجزء الأهم من دفتر الشروط المفروض للقيام بهذه العمليات التجارية وهو الضمان، خدمات ما بعد البيع والشبكة التجارية."
وأشارت الرسالة إلى أن "غياب تجارة السيارات في الجزائر يخفض حجم المبادلات التجارية الداخلية بمقدار ألف مليار دينار جزائري، مع كل ما ينجر عنه من مداخيل جبائية وشغل، حيث أن تقديراتنا لعدد مناصب الشغل التي تم الاستغناء عنها فاقت مائة ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، خاصة في مناطق الظل التي تقل فيها عروض العمل."
ودعا هؤلاء إلى إلى "فتح استيراد السيارات الجديدة بغرض البيع، ولكن بطريقة مدروسة تضمن الاستغلال الأمثل للعملة الصعبة، استنادًا على نقطتين هما الاحتياجات الحالية للسوق المحلية والنظرة المستقبلية لحظيرة السيارات في الجزائر."
كما قدّم الوكلاء مقترحات جديدة من أجل إنهاء أزمة السيارات، التي تعرفها السوق الجزائرية منذ 4 سنوات، تقوم على الاستيراد والتصنيع في نفس الوقت، وذلك من خلال منح رخص الاستيراد للوكلاء المودعين لملفات كاملة منذ أزيد من سنة على طاولة وزارة الصناعة، والتي تتوفر فيها الشروط اللازمة، مقابل توقيع هؤلاء على تعهد مفاده التحوّل إلى التصنيع في ظرف 3 سنوات كأقصى حد.
وفي الصدد تعهّد الوكلاء المقدّر عددهم بـ75 متعاملا، لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بإنشاء صناعة محلية للسيارات والمناولة التابعة لها وذلك عبر تحويل تكنولوجي حقيقي، في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ تسليم الاعتمادات.
واقترح المتعاملون أيضًا أن يكون تسليم الاعتمادات مشروطًا بتعهد كتابي بالاستثمار في صناعة السيارات في مدة أقصاها ثلاث سنوات من طرف الوكيل المستفيد.
وفي المرحلة الثانية، يكون التنسيق بين مختلف المستثمرين، من أجل إنشاء أرضية صلبة لصناعة السيارات بصفة خاصة والصناعة الميكانيكية بصفة عامة، تضيف الرسالة.
وذكّرت الوثيقة بـ "الخسائر المالية التي تكبدها الوكلاء بسبب ما يترتب علينا من أعباء في انتظار الاعتمادات، ويتمثل هذا أساسًا في كل ما يخص الإيجار، الرواتب وتجهيز البنية التحتية المفروضة في دفتر الشروط الصادر عن الوزارة الوصية."
وفي الـ21 من شهر حزيران/جوان الماضي، أمرت الحكومة بإنشاء قطب صناعي كبير للإدماج في مجال صناعة السيارات، من خلال أربعة مصانع مسترجعة من رجال الأعمال المتابعين في قضايا الفساد.
ووفق مراسلة صادرة عن ديوان الوزير الأوّل تحت رقم 455، تقرر استحداث قطب صناعي كبير للإدماج في مجال صناعة السيارات، من خلال المصانع المسترجعة التابعة لمؤسسات "سوفاك"، "معزوز"، "طحكوت" و"بعيري"، مع تعيين المتصرفين القضائيين، كمسيرين للكيانات الاقتصادية التي ستنشأ مستقبلًا.
