وكلاء السيارات مهددون بسحب اعتماداتهم إذا لم يتوجّهوا نحو التصنيع

فريق التحرير - الترا جزائر 

ألزم دفتر الشروط الجديد، الخاص بصناعة واستيراد السيارات، الوكلاء الحائزين على اعتماد استيراد السيارات بالتوجه نحو صناعة السيارات في ظرف ثلاث سنوات، بنسبة إدماج للمواد المصنعة محليًا في السيارات لا تقل عن 30  %.

دفتر الشروط الجديد منح مهلة ثلاثة سنوات للوكلاء لإنشاء نشاط صناعي أو شبه صناعي

وتحيل المادّة 30 من المرسوم التنفيذي رقم 22- 383 من دفتر الشروط الجديد، إلى مرسوم آخر صدر في سنة 2013، يفرض على الوكلاء التوجه نحو التصنيع.

وبالعودة إلى أحكام المادة52  في الجريدة الرسمية رقم 68 لعام 2013؛ نجد أنه "يسـتـوجب عـلى وكلاء السـيـارات، ابـتداءً من تـاريخ نـشر هـذا الـقـانون في الجـريـدة الرسـمـية، بـإنـشاء نـشاط صـنـاعي و/أو شـبه صـنـاعي أو أي أنـشـطـة أخرى لـهـا علاقـة مـبـاشـرة بـقطـاع صـنـاعـة الـسـيارات، في أجـل أقــصــاه ثلاث (3) سنوات. ويترتب عن عـــدم الــشـــروع في الإنــتـــاج عــنـــد انــقـــضــاء هـــذا الأجل ســحب الاعتماد".

ونصّ دفتر الشروط الخاص بكيفية ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، على بند يمنع استيراد السيارات ذات محركات الديزل.

وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 76 مرسوم تنفيذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات، وآخر ينظم ممارسة نشاط وكلاء السيارات.

وتشير المادة 29 من المرسوم الصادر اليوم بالجريدة الرسمية، إلى أنه "لا يرخص لوكلاء السيارات إلا استيراد السيارات المجهزة بمحرك بنزين، كهربائي، هجين: بنزين/كهربائي، بنزين/هيدروجيني، الغاز الطبيعي المميع/ الغاز الطبيعي المضغوط أو القابلة للتجهيز به، في فئة السيارات السياحية".